فيما أطلق المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني شارة البداية لرصد المرتزقة والمنتفعين في «القائمة السوداء» قبل أكثر من 72 ساعة، لا تزال القائمة تطول يومياً مع كشف العديد من المغردين الوطنيين لتلك الأسماء الخفية.

وطالما شكلت الدوحة نقطة انطلاقة لمرتزقة ودعاة متشددين، مدعومين بشكل سخي من السلطة القطرية، على مستوى الدعم المالي واللوجستي، حتى أن بعض المدرجين على قوائم إرهاب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة سبق أن اعترفوا في لقاءات تلفزيونية بالتنسيق مع القطريين.

ويبدو أن الإجراءات القانونية التاريخية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أربكت المشهد «الحركي في الخليج»، كما أربكت أبواق الزيف القطرية، وخلايا عزمي في «تويتر»، ووصلت تداعياتها إلى النظام القطري بأكلمه، حتى بات الدعاة الحركيون يناقضون ما كانوا يتشدقون به في الأمس.

وشكل «الصمت المطبق» على شفاه حركيي السعودية والخليج من «الإخوان المسلمين» علامة استفهام حول موقف هؤلاء من أوطانهم، ولاعتبارات يراها مراقبون بـ«المناورة»، يتساءل متابعون: هل يعفي «الصمت» الحركيين من الولوج في «القائمة السوداء»؟.

وأحدثت «القائمة السوداء» التي أعلنت عنها الدول الأربع «صدمة» في صفوف المرتزقة ومموليهم، حتى أن بعض المدافعين عن الدوحة، اتخذوا موقفاً مغايراً للوراء منذ إعلان القائمة، رغم إغداق الدوحة أموالاً طائلة عليهم، بغية استثمارهم في مشاريع سياسية.

والقائمة السوداء يشارك فيها مواطنون غيورون على أمن بلدانهم ورافضون للخونة بينهم، وتشمل القائمة المرتزقة من المتورطين بالوقوف ضد أوطانهم لصالح الحكومات الإرهابية والإرهابيين والداعمين لهم.

وستتناسب العقوبات مع حجم خيانة الأوطان ودعم وتمويل الإرهاب، من خلال رصد الأسماء إدراجها في القائمة، ثم ملاحقة المطلوبين دوليا، وإيقاع عقوبات قاسية بحقهم.