وقّع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والمدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة إيريك سولهايم، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ أربعة مشاريع بيئية، تهدف لحماية البيئة في المنطقة، وحفظ وتنمية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول مجلس التعاون، بما يتفق ويتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تم الاتفاق عليها على المستوى الدولي في عام 2015م، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرارات الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، بدعم واستمرار التعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، وتنفيذ مشاريع بيئية مهمة في دول مجلس التعاون.

وتم توقيع هذه الاتفاقية لدى استقبال الدكتور الزياني، لسولهايم اليوم (الثلاثاء) في مكتب الأمين العام لمجلس التعاون بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

ويتيح توقيع الاتفاقية، بدء العمل بالمشاريع الأربعة المتفق عليها وهي: دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، وإعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، وتحديث المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، و إعداد تقرير عن حالة البيئة والتوقعات البيئية في دول مجلس التعاون.

وتنص الاتفاقية على تعاون دول المجلس والأمانة العامة من جهة، والمكتب الاقليمي للأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، للعمل على تنفيذ الاتفاقية من خلال جمع المعلومات والالتقاء مع المسؤولين والمختصين في البيئة في دول المجلس لتدارس المشاريع الأربعة المشار إليها، وتقديم التقارير الدورية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس.

وأكد الدكتور الزياني في تصريح بهذه المناسبة، أن توجيهات قادة دول المجلس، تؤكد دائماً على ضرورة حماية البيئة وتنميتها، والاتزان بين التنمية بمجالاتها كافة، بما لا يؤثر سلباً على البيئة، عادًا توقيع هذه الاتفاقية استمرارًا للتعاون الوثيق القائم بين دول المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وهي الهيئة الدولية الرائدة في هذا المجال للاستفادة من الخبرة والمهنية الدولية في مجال البيئة.

وأشار إلى أهمية العمل البيئي المشترك في دول المجلس على المستوى الإقليمي، وارتباطه بالعمل الدولي، مشدداً على أهمية التركيز على بيئة الخليج العربي وما تتعرض له من أخطار تهدد نوعية الحياة في هذه المنطقة الحيوية، خاصة وأن جميع الدول المطلة على سواحله تستفيد من مياه البحر في التحلية، فضلاً عن الاعتماد على الثروة البحرية والاستخدامات العديدة الأخرى لهذه البيئة التي تتطلب من جميع الدول المحافظة عليها وحمايتها.

يذكر أن هذه الاتفاقية والمشاريع الأربعة المدرجة فيها، تعد جزءاً رئيسياً من استراتيجية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للأعوام 2018-2022م، التي تم إقرارها من قبل الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس في اجتماعهم العشرين الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2016م.