اختتم الاجتماع الأول لكبار المسؤولين المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية أعماله اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتورة غادة والي، ومشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية.

ودان الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب في توصياته الختامية، كافة العمليات الإرهابية التي شهدتها الدول العربية، معربين عن استنكارهم وإدانتهم للأحداث الإرهابية التي تقع في أي من بقاع العالم، وأخرها ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا.

وشددوا على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له وعلى أنه سيظل دائمًا أكثر الجرائم وحشية ضد الإنسانية التي تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيأته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه.

وقرر كبار المسؤولين تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ترويكا القمة العربية (موريتانيا، والأردن، والمملكة العربية السعودية)، ومصر - رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة- بالإضافة إلى الكويت وفلسطين، على أن يستعين هذا الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأزهر ومنظمة العمل العربية والبرلمان العربي والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومراكز الأبحاث العربية ذات الصلة، لبلورة خطة عمل تتضمن المقترحات المقدمة من الدول العربية لتنفيذ محاور الإعلان العربي حول (دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب).

وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتعميم أوراق عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات، لتنفيذ كافة محاور الإعلان العربي للقضاء على الإرهاب والاسترشاد بتجارب الدول الأعضاء التي تم عرضها خلال الاجتماع الأول.

وتقرر عقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة العربية (القضاء على الإرهاب والتنمية الاجتماعية) يومي 24 و 25 أكتوبر القادم بمقر الأمانة العامة لمناقشة مخرجات فريق العمل المشكل الذي سيُعقد اجتماع له يومي 9 و 10 أكتوبربالجامعة العربية.

كما تقرر عرض نتائج الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المعني بتنفيذ قرار القمة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية على الدورة 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده بدولة الكويت 14 نوفمبر القادم، لاتخاذ القرار اللازم تمهيدًا لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة في الرياض مارس 2018 م.

وشاركت المملكة في أعمال الاجتماع بثلاثة وفود من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة يرأسها وفد وزارة العدل، المكون من رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ محمد بن عثمان الزهراني رئيسًا، وعضوية كل من الشيخ تركي بن عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ عمر بن عبدالعزيز الحصين.

ورأس وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس حجاب بن أحمد الحازمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية، ووفد الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالله الحيمضي مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي.