ينتظر أن يبت مجلس الشورى عقب إجازة عيد الأضحى في مقترح مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة والذي قدمه عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، وأوصت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بعدم ملاءمة دراسته، وذلك من خلال التصويت عليه تحت قبة الشورى.

ويطالب مشروع النظام المقترح بتشكيل لجنة في الداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل وتشجيع سعودة ما يمكن من المهن التي يقومون بها، وضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم الإقامة النظامية.

ويشترط النظام لمنح الإقامة النظامية للمهاجر المسلم ألا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50 عاما، وأن يكون بصحة جيدة، ويجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي، وأن يكون صاحب مهنة يحتاجها سوق العمل.

وبين الدكتور صدقة فاضل أن للهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة أبعادا سلبية بالغة الخطورة، أولها: الأخطار الاقتصادية وتتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية ومضايقة السعوديين في سوق العمل وفي الأماكن العامة وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، ثانياً: أخطار اجتماعية وتتمثل في الجرائم التي يرتكبها معظم هؤلاء، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية، ثالثاً: أخطار أمنية تتجسد في الجرائم التي يرتكبها أغلب هؤلاء وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات أمنية، رابعاً: أخطار سياسية تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.

وخلصت اللجنة الأمنية في ردها إلى أن المقترح تناولته وعالجته أنظمة عدة منها نظام أمن الحدود، نظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الإقامة.

إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولا تزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية المختصة ومنها إطلاق حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، إما بمنحهم حق الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة أو إبعاد أعداد كبيرة منهم بعد التحقق من هوياتهم، ثم تبعتهما حملات تعقب مستمرة لضبط كل مقيم غير نظامي ومعاقبته هو ومن آواه أو شغله أو تستر عليه، ومنذ سنتين أسندت مهام التعقب والضبط لدوريات الأمن العام.

كما تم العمل على مكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج والعمرة والزيارة وكل من دخلوا المملكة بتأشيرات مؤقتة لغير العمل، وذلك بعد انتهاء مدة إقاماتهم وتأشيراتهم النظامية، إذ وضعت وزارة الداخلية ضوابط آلية حديثة معززه برفع بصمات كل القادمين والمغادرين للمملكة، واعتمدت ضوابط حازمة تجاه شركات الحج والعمرة وجميع جهات الاستقدام والاستضافة بتوقيع غرامات وعقوبات كبيرة عليها في حالة عدم مغادرة من جاءوا عن طريقها.

وبعد بدء عاصمة الحزم ثم إعادة الأمل في اليمن تم تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من اليمنيين الذين راجعوا إدارات الجوازات بالمناطق ممن سبق لهم دخول المملكة بطرق غير نظامية حيث تم منحهم إقامة نظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة، كما أن أغلب إن لم يكن كل السوريين الذين قدموا للمملكة بعد الأزمة السورية دخلوا بطريقة نظامية. وأسهم تطبيق العقوبات خصوصا المالية منها بحزم بحق جميع مخالفي نظام الإقامة وكل من ساندهم، في تضاؤل أعداد المخالفين، كما ستسهم الرسوم الإضافية التي بدأ تطبيقها على بعض الوافدين في مغادرة كثير من المقيمين النظاميين غير الفاعلين وبصفة خاصة بعض الأسر المرافقة.

وأشار التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 36/1437 إلى إبعاد أكثر من نصف مليون مخالف من المقيمين غير النظاميين، ولهذا لم تعد الإقامة غير النظامية ظاهرة متنامية ومقلقة حالياً في المملكة مثل ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك في ظل الجهود الموفقة لوزارة الداخلية التي تصدت للظاهرة بكل حرفية وحزم.