اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة؛ للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، ووكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان أن القرار اتخذ من قبل الوزارة والهيئة؛ لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل السعودية.

وأشارا إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة ويتحمل المهندس المسؤولية كاملة في حال عدم صحة أية خبرات مقدمة.

وفي هذا السياق قال المستشار الهندسي طلال سمر قندي لـ«عكاظ»: «هذا القرار سيفتح المجال للمهندسين السعوديين حديثي التخرج للحصول على فرصتهم في العمل بالقطاع بدلا من استقدام الأجانب عديمي الخبرة».

وذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قدمت مميزات للشركات التي تعمل على توطين القطاع الهندسي، ما يشجع الشركات على توطين الهندسة في السعودية.

وأكد سمر قندي أن عدد المهندسين الأجانب العاملين في السعودية بلغ نحو 200 ألف مهندس مقابل نحو 35 ألف مهندس سعودي، ما يعطي دلالة على أن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة الكفاية بعد في القطاع الهندسي.

وأضاف: «قطاع الهندسة المعمارية في المملكة بحاجة إلى خريجين سعوديين على مدى 10 سنوات لتغطية حجم المهندسين الأجانب في هذا القطاع، ومن خلال القرار الصادر سيعطى المهندس السعودي الفرصة أكثر من الأجنبي بشكل متسارع».