أتعاطف مع شكوى المطوفين بمكة المكرمة، والأدلاء في المدينة المنورة، وملاك المساكن التي تؤجر على بعثات الحج، من قيام بعض تلك البعثات بطلب عمولة، أو بالأصح سمسرة، مقابل استئجار البعثة لعمارة مواطن أو مطوف أو دليل، لأنه لا حق لأي بعثة في الحصول على عمولة تجتزأ عنوة من قيمة عقد الإيجار إن كانت الشكوى صحيحة ودقيقة.

ولكن تعاطفي لا يجعلني أغفل بعض الحقائق التي أدت إلى هذا الوضع القائم الذي يحتاج لدراسة ونظام ينصف جميع الأطراف.

ومن تلك الحقائق أن بعض المطوفين، وهم قلة ولكنهم كانوا ذوي تأثير سلبي كبير، مارسوا ما يمكن تسميته بالسمسرة الخارجية خلال الثمانينات والتسعينات الهجرية، عندما كان نظام السؤال مطبقاً على الطوافة والمطوفين، وذلك النظام يقوم على أن الحاج إذا ما وصل إلى أي منفذ بحري أو بري يسأل عن مطوف معين، فيسجل باسم ذلك المطوف، فأدى ذلك النظام إلى قيام بعض المطوفين بدفع مبالغ نقدية للمؤثرين على الحجاج لكي يسألوا عنهم عند المنافذ البرية والبحرية والجوية، حتى بلغ ما يدفع لزعماء الحجاج وشيوخهم عن كل «رأس» مبلغاً يزيد على العوائد التي يدفعها الحاج نفسه لخدمات أرباب الطوائف مجتمعين، وهم المطوفون والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واستطاع القادرون مادياً من المطوفين احتكار عشرات الآلاف من الحجاج السائلين عنهم سنوياً، فلم يبق لغيرهم إلا الفتات، حتى أن مطوفاً -لم يدفع بالتي هي أحسن- لم يسأل عنه في أحد الأعوام سوى ثلاثة حجاج. وبعد آلاف الشكاوى وصلت إلى عنان الديوان، قررت الدولة إلغاء نظام السؤال وجعله نظام متوسطات أعلاها ثلاثة آلاف وأدناها 100 حاج، ووضعت عملية الإسكان في يد المطوفين، فأساء بعضهم استخدام هذه الصلاحية فصدر نظام يقضي بأن يكون الحاج أو من يمثله مسؤولاً عن استئجار سكنه، فبدأ ما يسمى بالسمسرة الداخلية، وظهرت الشكوى منها، ولم تزل قائمة، ليقول قائل للشاكين من سمسرة البعثات: لا تلوموهم ولوموا أنفسكم إن كنتم صادقين!