طوت أمانة المدينة المنورة قيد أحد موظفيها، بعد إبلاغه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ملفات فساد ومخالفات نظامية بالأمانة، وعينت وافدين على وظائف رسمية، وتعاقدت مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود مشاريع تابعة للأمانة. وقال الموظف (المفصول) لـ«عكاظ»: إن قرار فصلي من العمل غايته التشفي والانتقام، بعد إبلاغي لـ«نزاهة» عن قضايا فساد إداري في الأمانة، بذريعة غيابي عن العمل وهو أمر عار عن الصحة. وأضاف: قرار الفصل لم يستند لأنظمة الخدمة المدنية، ولم يتم إجراء أي تحقيق معي حسب خطاب الموارد البشرية، أو توجيه أي إنذار بشأن غيابي رسمياً.

من جهته، أوضح أمين المدينة المنورة المهندس محمد العمري لـ«عكاظ» أنه لا يعلم عن قرار فصل الموظف بالرغم أنه بالمرتبة العاشرة ويتولى مسؤوليات عمل بالأمانة، مشيراً إلى أن الوكلاء لديهم صلاحيات بالفصل دون الرجوع إليه. وقال: إن بلاغات الفساد التي وصلت «نزاهة» تخص قضايا حدثت قبل أربعة أعوام في عهد الأمين السابق، وليست في الوقت الراهن، ولا أتحمل مسؤوليتها.