حسمت وزارة العدل إشكال امتناع مكاتب العدل من إفراغ العقارات للمشترين بنظام الأقساط من شركات التمويل العقاري، واشتراطها إثبات سداد إجمالي القيمة بوسائل الدفع المصدقة، ووجهت بقبول ذكر القيمة حسب طريقة الدفع سواء نقدا أو بشيك مصدق أو بأقساط شهرية، على أن يكتفى في حالة الأقساط بكشف حساب من البنك يوضح آلية سدادها، دون الحاجة لإثبات السداد بوسائل الدفع المصدقة.

وأوضحت الوزارة أن العقارات المباعة هي بيوع تقسيط وتسدد بأقساط شهرية وفي حال سداد المبلغ بالكامل يحال طلب إفراغ الصك باسم المشتري، لذا تزود كتابة العدل بكشف حساب يوضح سداد كامل المبلغ.