وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإعفاء شركات التمويل العقارية وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.

ويأتي التوجيه عقب تقدم عدد من شركات التمويل العقاري باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.

ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار وزير العدل توجيه لجميع كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق، على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.

ويهدف التوجيه إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.