كشفت وزارة الخدمة المدنية أن 8666 وظيفة تعليمية الجديدة تشمل 4716 للنساء، منها 3003 في الابتدائية، و859 في المتوسطة، و854 في الثانوية أما الوظائف الرجالية 3950 وظيفة تضم 1907 في المرحلة الابتدائية، و941 في المتوسطة، و1102 في الثانوية. وكانت «عكاظ» أشارت أمس (الجمعة) إلى أن الوظائف النسائية ستكون أكثر من الرجالية.

وأعلنت الوزارة أنها ستفتح التقديم الإلكتروني على نظام «جدارة» اعتبارا من الإثنين القادم (6 ذي الحجة الجاري) للنساء وحتى 20 ذي الحجة، وللرجال في الفترة من 20 - 23 من ذي الحجة.

وبينت أن موعد المطابقة للمرشحين والمرشحات سيكون خلال أسبوع من انتهاء التقديم.

ولفتت إلى أن هناك أربع فئات مستهدفة بالإعلان التعليمي، تشمل التربويين والتربويات من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة، غير (التربويين أو التربويات) الحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، غير (التربويين) من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة، الجامعيين (التربويين/‏ بالدبلوم التربوي) الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب.

من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن الوزارة سخرت إمكاناتها كافة لإنهاء إعلان الوظائف التعليمية من خلال توحيد الجهود للإدارات المعنية والأنظمة الخاصة بالتوظيف، والتدقيق المتكامل لإجراءات التقديم كافة على نظام جدارة، موضحا أن الوزارة من خلال المختصين أنهت تلك الأعمال في زمن قياسي، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي عكفت على تطويرها وتحسينها وفقا لمتطلبات الأعمال، شاكرا وزارة التعليم على مجهوداتها في إنهاء الإعلان والتنسيق المتكامل مع وزارته.

وأشار إلى أن هذه الوظائف وردت للوزارة بناء على احتياج وزارة التعليم، وستشرف الوزارة على شغلها في الأيام القادمة من حيث استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات، ومن ثم إنهاء إجراءات المطابقة كما هو محدد في الإعلان على موقع الوزارة الإلكتروني، حتى موعد الإعلان في وقت لاحق عن أسماء المرشحين والمرشحات وتوجيههم لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرتهم لمهمات أعمالهم.

.. واقتصاديان: 8 آلاف فرصة ترفع القوة الشرائية



محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@

توقع اقتصاديان أن تسهم الـ8666 وظيفة تعليمية التي اعتمدت أخيرا في تحريك عجلة الاقتصاد في كثير من المجالات، إضافة إلى إسهامها في تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من الأسر، خصوصا أن الوظائف التعليمية تعد الأبرز على مستوى وظائف الخدمة المدنية.

وأكد الخبيران أن القطاعات الاقتصادية حتما ستستفيد من هذه الوظائف في ظل التوسع الأفقي في مختلف المناطق. وقال الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي إن الاثر الاقتصادي لاعتماد أكثر من 8 آلاف وظيفة تعليمية سينعكس حتما في امتصاص جزء من الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية التي تنتظر دورها للمساهمة في الاقتصاد الوطني، ما يفرض استيعاب الكثير من الكوادر البشرية للنهوض بالعملية التعليمية، معتبرا العدد مازال قليلا مقارنة بإجمالي الخريجين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف، خصوصا أن البطالة المقنعة لا تخدم الاقتصاد الوطني، إلا أن الوظائف تسهم في مواكبة التوسع الكبير في قطاع التعليم، إذ تحرص الوزارة على افتتاح المزيد من المدارس التعليمية.

ولفت إلى أن محدودية المجالات الوظيفية لدى المرأة تضغط على القطاع التعليمي، مشيدا بالخطوات الساعية لفتح العديد من المجالات لاستيعاب المرأة في سوق العمل، معتبرا أن خطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفتح بعض القطاعات لعمل المرأة أمر إيجابي، خصوصا أن الوظائف التعليمية وحدها ليست قادرة على تقليص نسبة البطالة الكبيرة لدى النساء، لذا فإنه يجب تضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل أمام طالبي العمل للجنسين للمساهمة في تقليص نسبة البطالة في سوق العمل. وتوقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن تنعكس الوظائف التعليمية الجديدة بصورة مباشرة على تحسين المستوى المعيشي لآلاف الشباب، مبينا أن الإجمالي للوظائف يصل إلى أكثر من 13 ألف وظيفة، إذا أضفنا لها تحسين مستويات 5 آلاف وظيفة تعليمية نسائية، لأنها تعني المزيد من البدلات، ما ينعكس على الدخل والمصروفات، ويعطي دلالة على حرص وزارة التعليم على إنصاف الموظف ومنحه المستوى الذي يستحقه.

وأضاف «إن الأثر الاقتصادي للوظائف الجديدة ليس خافيا على الجميع، إذ سترتفع القوة الشرائية بمجرد دخول الوظائف الدورة الإنتاجية وتسلم الرواتب خلال الأشهر القادمة»، متوقعا أن ينعكس قرار التوظيف الجديد على العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها على سبيل المثال قطاع التجزئة والإيجارات وتملك المساكن وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبينا أن الرواتب ستمكن الموظفين الجديد من الإنفاق على تحسين المستوى المعيشي والحصول على الحاجات على اختلافها، الأمر الذي ينعكس على تنويع الاقتصاد في مختلف المجالات.