تسبب خطأ طباعي في تشكيك إدارة التعليم بحفر الباطن في وطنية معلمة وإساءة سمعتها لدى أكثر من 9 جهات، إذ تلقت المعلمة خطاب لوم بسبب «الإخلال بالواجب الوطني». إذ اكتفى موظف الإدارة بشطب كلمة «وطني» باستخدام مزيل واستبدالها خطياً بكلمة «وظيفي» وعزا ما حدث إلى خطأ طباعي دون أن يبعث الخطاب المعدل إلى الجهة المعنية.

وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الخطاب وجِّه للمعلمة وطلب كف يدها عن المنصب القيادي كونها مشرفة بعد تقدمها ببلاغ إلى مكافحة الفساد التي أصدرت خطابا يتضمن عدم التعرض للمعلمة طيلة فترة النظر في القضية.

وكشف المتحدث باسم تعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان سبب توجيه اللوم للمعلمة، موضحا أن «اللوم» عقوبة تأديبية منصوص عليها في نظام تأديب الموظفين (المادة٣٢)، وارتكبت المعلمة مخالفات إدارية وتم التحقيق معها بموجبها ورفع الأمر إلى الوزارة وبعد دراستها من الأقسام المختصة بالوزارة تم توجيه عقوبة اللوم لها بناء على رأي الشؤون القانونية. وأضاف السليمان أن النظام كفل للزميلة حق التظلم عند الجهات المختصة.

و في ما يخص تغيير الخطاب، أوضح السليمان أن إدارة التعليم لم تغير الخطاب وإنما أجرت تعديلا على صياغة قرار العقوبة إذ إنه خرج بخطأ مطبعي وتم تعديلها، ولا يلغي في جوهر القرار شيئا إذ إن العقوبة مستحقة وفق النظام. وأكد المتحدث أنه لم تصدر أي عقوبة إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية وهذا ما تم قبل إصدار عقوبة اللوم.

وفي ذات الشأن، أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن إدارة تعليم حفر الباطن وجهت عقوبة «اللوم» لمعلمة موجهة تهمة «الإخلال بالواجب الوطني»، وأكدت المصادر أنه بعد استفسارات عدة عن التهمة وسبب العقاب بٰـ«اللوم» دون تحقيق تم التعديل على خطاب رسمي موجه إلى تسعة أشخاص وجهات، بشكل مفرد «باستخدام التعديل الخطي» واستبدال كلمة «وطني» بـ«وظيفي».

وذكرت المصادر أن إدارة تعليم حفر الباطن لم تتدرج في العقوبة وفقاً لنظام تأديب الموظفين، بل أصدرت عقوبتين في وقت واحد، الأولى اللوم والأخرى إنهاء تكليفها من العمل القيادي وإعادتها لعملها الأساسي كمعلمة.