فيما تكابر الدوحة وتؤكد عدم تأثر اقتصادها، ينزف الاقتصاد القطري نتيجة لسياسات الإمارة الصغيرة وتعنتها، حتى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر إلى -AA، متوقعة تباطؤ النمو المحلي ونزوح الأموال من البنوك.

وأوضحت الوكالة أن نمو الناتج المحلي القطري من المتوقع أن يتباطأ إلى 2% في 2017، و1.3% في 2018 - 2019، من 2.2% في 2016.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو ويوليو الماضيين، وتباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر.

وتوقعت الوكالة أيضاً انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

وأشارت «فيتش» إلى أن العجز في الموازنة الحكومية القطرية سيتقلص إلى 3.2% من الناتج المحلي في 2017، من 4.9% في 2016 - بحسب سكاي نيوز -، وتقول «فيتش» إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر «قبل مرور بعض الوقت».