قالت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء إن حكما صدر اليوم الاثنين بسجن قاض سابق بالمحكمة الدستورية في إندونيسيا بعد إدانته بقبول رشاوى للتأثير على أحكام قضائية.

وباترياليس أكبر هو ثاني قاض بالمحكمة يدان بالفساد في ثلاثة أعوام وتم تغريمه أيضا 300 مليون روبية (22500 دولار). واتهم أكبر بقبول رشوى بقيمة عشرة آلاف دولار والتسبب في خسائر للدولة.

ونفى ارتكاب أي مخالفات لكن المحامي الذي يدافع عنه قال إنه ليس واثقا ما إذا كان أكبر سيطعن على الحكم.

وقال المحامي إندرا ساهنون لوبيس "لم تتكبد الدولة خسائر في هذه القضية" مضيفا أن الفريق القانوني سيقرر خلال بضعة أيام ما إذا كان سيستأنف الحكم.

وهزت فضائح رشاوى المحكمة الدستورية في الأعوام القليلة الماضية بعد أن كانت تعتبر رمزا للنزاهة.

وفي عام 2014 صدر حكم بالسجن المؤبد على رئيسها لقبوله رشاوٍ وضلوعه في غسل أموال فيما يتصل بنزاع انتخابي. وتنظر المحكمة الدستورية القضايا المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والطعون على القوانين.