صدر تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران مع مذكرة للأمين العام، حيال مجزرة عام 1988 لأول مرة.

وأكد تقرير الأمم المتحدة إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن الخميني، وتم دفنهم في مقابر جماعية، فيما طالب التقرير بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق.

ويأتي التقرير الأممي تزامناً مع الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في طهران، حيث أصدرت الأمم المتحدة يوم 2 سبتمبر تقريراً للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وأوردت الوثيقة التي ترافقها مذكرة للأمين العام، مرفوعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة عدة بنود بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988.

كما تقول المادة 71 من التقرير بشأن كشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف مواقع البلاد، أنه في مارس، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر.

وفي منتصف مايو، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأحواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988.

وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء «مساحة خضراء» أو مشروع تجاري على الموقع.