كان أمرا متوقعا أن يطيش غضبا بعض المعلمين والمعلمات عند معرفتهم بتوجه وزارة التعليم نحو زيادة ساعات اليوم المدرسي ساعة دراسية، فكثير من المعلمين والمعلمات اختاروا مهنة التدريس طمعا في قلة ساعات العمل مقارنة ببقية المهن، (أغلب المدارس الابتدائية ينتهي اليوم الدراسي فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهرا)، فالخروج المبكر من المدرسة يعد مكسبا عند بعض المعلمين والمعلمات، لذا جاءهم خبر زيادة اليوم الدراسي ساعة، كطعنة خنجر في ظهورهم.

تابعت كل ما قيل من التبريرات عن سلبيات زيادة اليوم الدراسي، فلم يقنعني شيء منها البتة. بعض المعترضين برر معارضته بأن الزيادة ستسبب ازدحاما في حركة المرور، وارتفاعا في استهلاك الكهرباء، وإرهاقا للطلاب وأضرارا بالحياة الاجتماعية، وبعضهم الآخر، احتج بفنلندا، فهي يعد نظامها التعليمي من أفضل أنظمة التعليم العالمية، لكن اليوم الدراسي فيها لا يزيد على أربع ساعات، (وأظن أن من احتج بهذا، يجهل أن المقصود بأربع ساعات دراسية هي الساعات الإلزامية، وأن الطلاب يقضون بقية ساعات اليوم الدراسي في ممارسة أنشطة وفعاليات متنوعة تثري الخبرة والمعرفة)..

إن كان ثمة خطأ وقعت فيه وزارة التعليم، فإنه قد يكون اتخاذها قرار زيادة الساعات قبل تهيئة المعلمين والمعلمات لاستقباله، ولو أنها أقامت بعض ورش العمل للتعريف بهذا المشروع قبل إقراره، وأطلعت المعلمين والمعلمات على الأسباب التي تدفعها إلى الزيادة، وما تتوقعه من عواقب إيجابية تعود على الطلاب والمجتمع، وأنها في حاجة إلى دعمهم لهذا المشروع، وأن نجاحه معقود باقتناعهم بأهميته وتعاونهم معها على تنفيذه، مع طمأنتهم إلى أن زيادة اليوم الدراسي لن تكون على حساب وقتهم الخاص، وأنهم لن يطالبوا بالعمل ساعات إضافية أطول مما تنص عليه أنظمة العمل، ولن تسند إليهم أنصبة تدريسية تفوق المعدل المتعارف عليه عالميا.

لو أن الوزارة فعلت ذلك، لربما تمكنت من كسب تأييد المعلمين والمعلمات أو على الأقل تأييد نسبة كبيرة منهم.

غالبا متى شعر المعلمون والمعلمات أنهم موضع تقدير وزارتهم وفي قلب اهتماماتها، وأن قراراتها الإصلاحية لا تبنى على حسابهم بأي شكل كان، تتسع صدورهم لتحمل ما يأتي به الإصلاح من أعباء جديدة، ويكونون عونا للوزارة على دعم مشاريعها الإصلاحية، وليس كما ظهر من بعضهم حيث تحولوا إلى أعداء يقذفونها بسهامهم.