طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يتعرض له ‏المدنيين بمحافظة تعز من تهجير قسري وجماعي، طال عدد من ‏المديريات بالمحافظة، وبات معه عدد كبير من السكان دون مأوى وفي أوضاع مأساوية.

وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن ما ‏تُمارسه الميليشيا من أعمال إجراميه تستوجب الإدانة الواسعة، وتحميل الميليشيا مسؤولية ‏مضاعفة معاناة المدنيين وزيادة أعداد النازحين، داعياً المنظمات الأممية إلى التدخل الفوري ‏لوقف معاناة النازحين.

وأشار في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى آخر عمليات ‏التهجير القسري التي ارتكبتها المليشيات بحق السكان في بلدة خور غربي تعز، إضافة إلى ‏فرضها من حصار خانق للأهالي في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة، واستحداثها منافذ جمركية ‏في الطرق المؤدية إليها ونهب الصيدلية المركزية فيها ومنع وصول المساعدات للمحتاجين ‏بالمديرية.

ودعا المسؤول في الحكومة، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى إدانه ما تقوم به الميليشيا ‏الانقلابية من نهب ومصادرة للقوافل الإغاثية والإنسانية للمستحقين والنازحين في مديريتي ‏‏الشغادرة وأسلم بمحافظة حجة، مُحملًا إياها مسؤولية تدهور الوضع ‏الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ووضع العراقيل أمام وصول المساعدات ‏الإنسانية.