علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت بيع أسطوانات غاز البترول السائل بـ«التجزئة»، وإنشاء شبكة لتوزيع الغاز الجاف وربطها بالمنشآت السكنية والتجارية، إضافة إلى إنشاء مرافق خاصة بغاز البترول السائل وتوزيعه، ابتداء من مارس القادم، ووجهت هيئة الكهرباء بمنح التراخيص اللازمة للأشخاص الاعتباريين بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وبحسب نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، فإن مجلس إدارة هيئة الكهرباء سيقترح المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، مقابل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد.

النظام ألزم هيئة الكهرباء الحصول على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف، أو تحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغار الرئيسة، أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز، إضافة إلى تخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية للموزعين.

ويهدف النظام إلى إعداد خطة طويلة المدى لإمداد المستهلكين السكنيين والتجاريين بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل بكميات كافية، بما يحقق الاستخدام الأمثل، مع تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة بين هيئة الكهرباء ووزارة الطاقة.

وسيقتصر توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية على المناطق التي لا توجد بها شبكة توزيع غاز جاف، بما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.

وساوى النظام المستهلك الصناعي الذي لا يتجاوز استهلاكه من الغاز الجاف 176.5 ألف قدم مكعب يوميا بالمستهلك التجاري. وفرض النظام عددا من العقوبات لمخالفي النظام ولائحته التنفيذية المزمع إصدارها خلال ستة أشهر، بـ«غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة»، مع إمكان فرض أكثر من عقوبة على المخالف.

وبحسب النظام، فإن ملكية شبكة توزيع الغاز ستعود إلى الدولة عند انتهاء مدة الرخصة ولم تجدد، وأنه في حال أُلغيت رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف، فإن الشبكة ستقوّم عبر وزارتي «الطاقة والمالية» وهيئة الكهرباء، وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية.

ووجهت الجهات العليا أخيرا شركة الغاز والتصنيع الأهلية القائمة بتوزيع غاز البترول السائل بتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز السنتين من بدء سريان النظام، مع إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له حق استخدام شركة الغاز والصنيع الأهلية على أسس تجارية لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما، يتم عرضه على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.