منذ بداية الأزمة الخليجية مع السلطة القطرية، وتدخل الكويت على خط الوساطة لأول مرة عام 2014 عبر أميرها الشيخ صباح الأحمد، كانت تتعامل السلطة القطرية مع هذه الوساطة بكثير من الاستخفاف وعدم المسؤولية، وهو ما اتضح في تصريحات وزير خارجية قطر أمس (الجمعة)، الذي نفى أن تكون قطر قد قبلت المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع لقطر في وقت سابق.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعلن من واشنطن أمس (الجمعة)، أن قطر قبلت المطالب الـ13، لكن وزير الخارجية القطري ظهر سريعا وأكد أن تصريحات أمير الكويت «اقتصت من سياقها»، وبذلك تكمل السلطة القطرية مسلسل مراوغاتها والالتفاف على دور الوساطة الكويتية التي يراها مراقبون أنها محاولات قطرية من أجل البحث عن وسيط «كبير» يجعل من السلطة القطرية ترضخ له حتى لو كان يلتهم سيادتها عبر أكبر قاعدة عسكرية في العالم.

وقال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد مناع لـ«عكاظ»، أمس (الجمعة)، إن قطر مجبرة على وساطة الكويت، ولو كان الأمر بيدها لما قبلت بذلك، مشبها وضع السلطة القطرية حاليا بـ«العروس» التي عندما يكثر خطابها سرعان ما تبور، وهو ما ينطبق على السلطة القطرية التي تنتظر حاليا المزيد من الوسطاء والشخصيات التي تتدخل بالأزمة لترضي غرورها.

واعتبر مراقبون أن استمرار السلطة القطرية بعرقلة كل مساعي الوساطة الكويتية، وعدم قيامها لوساطة الكويت وزنا، يؤكد أنها بالفعل لا تستطيع التنصل من التحالف الإيراني، وبالتالي ربما تستمر الأزمة لوقت طويل.

واعتبروا أن ارتماء السلطة القطرية في «الفخ الإيراني»، يجعل من وساطة الكويت أمرا مستحيلا، خصوصا أن العلاقات القطرية الإيرانية ليست وليدة اللحظة، فهي متعمقة منذ أن كانت الدوحة تتحرك وفق الإملاءات الإيرانية خلال حكم «الحمدين».

ويؤكد مراقبون أن التحالف القطري ــ الإيراني، وضع الدوحة في مأزق حقيقي في ظل أجندة ممنهجة لخروجها من مجلس دول التعاون الخليجي حتى تتحرك بحرية أكثر بما تُكلف به من قبل القوى الدولية الداعمة للإرهاب، لاسيما أن قطر عنصر فاعل في مخطط تقسيم الشرق الأوسط، ودورها الفاعل في مايسمى بـ«ثورات الربيع العربي»، كما اتضح أن أجندتها تتفق مع الأجندة الإيرانية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الوساطة الكويتية الرامية إلى إعادة قطر لمحيطها الخليجي.