أعلنت هيئة النقل العام اليوم إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.

جاء ذلك في توجيه لرئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، الذي دعا كذلك إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.

وشدد رئيس هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، مشيراً إلى أن العقوبة الفورية في ما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فوراً ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة.

كما نبه إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز شباب الوطن على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي من (9% إلى 96%)‏ خلال أقل من عام.

وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث باسم الهيئة عبدالله بن صايل المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات إعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيباً في حديثه للشركات مراعاة الذوق والقيم العامة، مؤكدًا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع بشكل عام.

ولفت المتحدث النظر إلى أن هذه الضوابط لهيئة النقل العام تأتي بعد النظر إلى الأثر الإيجابي الكبير الممثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة لأبناء الوطن بدوام كلي أو جزئي، وذلك بعملهم في خدمة النقل بالأجرة من خلال تطبيقات توجيه المركبات، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (566) وتاريخ 10 رمضان 1438، القاضي في فقرته الثانية بـ«قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين».

وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع شباب الوطن على ممارسة هذه الصناعة.

ورحب المتحدث بتواصل جميع شركات التطبيقات مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق على الإيميل: ‏communicatepta.gov.sa.