طالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد، الحكومة بايجاد سندات وأدوات دين ميسّرة وطويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وذلك من خلال صناديقها ومؤسساتها المالية، وذلك لضخ سيولة في سوق العقارات ولتمكين المواطنين من السكن الملائم، مؤكداً لـ«عكاظ» أنه بخلاف وجود تلك الأدوات سيصعب معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة، وقال: «هناك شريحتان من المواطنين الأولى لا تستطيع تملّك مسكن وتتمثل في «محدودي الدخل» وعلى الدولة تأمين المساكن لها، وهناك برامج حددتها الدولة لتلك الفئة، والثانية تستطيع التملّك ولكن تحتاج إلى قروض طويلة الأجل تتناسب مع مداخيلهم».

وزاد: «أن نسب حاجة المواطنين للقروض تتراوح بين 40 و60% وذلك بحسب دخل الفرد منهم»، وحول عدم ملاءمة بعض المنتجات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، طالب الراشد «الإسكان» بالاكتفاء بتقديم القروض وترك خيار اختيار السكن للمستفيد النهائي، مضيفاً يجب أن يكون هناك سقف أعلى للقروض العقارية بحسب عدد الأسرة، حتى لو وصل القرض الممنوح إلى مليون ريال، مؤكداً أنه يجب على «الإسكان» إعادة السياسات الإقراضية للصندوق العقاري بما يناسب الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة.