توالت الاتصالات الهاتفية بين القيادة السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الأيام الماضية، وكان القاسم المشترك لهذه الاتصالات هو تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن ولجم الإرهاب وتجفيف منابعه، وإيجاد حل للأزمة القطرية وفق المطالب الشرعية للدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ مقررات قمم العزم يجمعنا في الرياض التي عقدت في مايو. وجاء الاتصال الهاتفي أمس الأول الذي أجراه الرئيس ترمب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم والتأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بالتعهدات التي تمخضت في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف، كرسالة واضحة للنظام القطري الذي يناور ويلتف، ليس فقط على هذه القرارات بل على المطالب الـ13 الشرعية. كما تعكس هذه الاتصالات التنسيق بين البلدين على ضرورة تعزيز أمن المنطقة والتصدي للنظام الإيراني الذي يعتبر الراعي الأول للإرهاب في العالم بامتياز. وتجسد أيضا طبيعة المرحلة الإستراتيجية التي وصلت إليها للشراكة في عهد الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس ترمب.

الأمير الشاب محمد بن سلمان تمكن أن يقنع الرئيس ترمب بضرورة تصحيح صورة الإسلام، وتغيير الصورة النمطية عن السعودية خلال زيارته القصيرة لواشنطن والتي دشنت الشراكات مع الدول الإسلامية في قمم العزم يجمعنا في الرياض، فضلا عن توقيع اتفاق شراكة إستراتيجية جديدة للقرن الـ21 بين البلدين والعمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب. والتصدي بقوة لتدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية. ويجب أن يعلم الجميع، وخصوصا النظام القطري مهندس الكذب والافتراءات أن سلمان الحزم لم ولن يقبل أي ضغوط على الإطلاق، وأن ما زعمته وكالة الأنباء القطرية التخريبية، بأن الاتصال بين أمير قطر والأمير محمد بن سلمان جرى بتنسيق من الرئيس ترمب، هو تحريف واضح للواقع وكذب واختلاق، لأن القيادة السعودية لا تقبل الإملاءات من أحد وترفض الضغوط، لأنها دولة ذات سيادة وصاحبة قرارها بامتياز وهي تتحرك وفق مصالحها الإستراتيجية.