صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية إحدى أهم وأعرق الوسائل الإعلامية. ولها قدر عال من المصداقية. أفردت منذ أيام على موقعها الإلكتروني تدوينة للكاتب نك بانلر، مختصرها المفيد أن السعودية قد تلجأ لأن تبيع نسبة 5% من شركة أرامكو إلى الصين بشكل كامل وذلك لحاجة الصين الماسة لمصدر موثوق ويعتمد عليه في النفط بسبب توسع نشاطها الاقتصادي المستمر، وحاجة السعودية للسيولة لتوسعة استثماراتها والبعد عن الاعتماد على سلعة النفط فقط كمصدر للدخل الوطني، وهذا الخيار يبعد العملية عن الطرح في الأسواق المالية الكبرى وما يتم معه من شروط والتزامات قسرية.

هذه النوعية من التدوينات ليست من النوع «المصادف»، ولكني أعتقد وحدسي يقول لي إنها تسريبة متعمدة لتصل إلى منبر إعلامي رصين وله مصداقية، والغاية منه عصا غليظة تستخدم في المفاوضات الخاصة باكتتاب البورصات مع إدارات هذه البورصات المرشحة، أي بمعنى آخر وأدق أن للسعودية خيارا آخر بعيدا عن البورصات وهو الشراء المباشر من حكومة كبرى لها اهتمام عميق ورغبة مؤكدة بتعزيز العلاقة الاقتصادية مع السعودية، ويعكس ذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين. فأرامكو وسابك لهما حضور استثماري هائل ومركز في الصين، والصين هي الأخرى تتوجه للاستثمار بشكل مركز في المدن الاقتصادية السعودية، ولعل ما قامت به في جازان يؤكد هذا التوجه الجاد.

هذه «التسريبة» هي في ظاهرها «تكتيك» تفاوضي للحصول على أفضل الشروط وأحسن المتطلبات بعيدا عن التعجيز الاستثنائي. ولكن هذه الخطة «ب» في كل الأحوال ومن المهم «إبراز» خطة بديلة في حالة عدم اكتمال الجو المناسب للاكتتاب المنتظر. من المهم جدا التركيز أن حجم الاكتتاب المقدر هو غير مسبوق في تاريخ البورصات العالمية ولذلك هناك منطقة غير مأهولة يتم فيها الاجتهاد التشريعي والذي يقترب من الفلسفة والجدل البيزنطي تحت ذريعة الحماية والحوكمة فيتم الفرحة بنجاح العملية وإغفال أن المريض نفسه قد مات.

الصين «متعطشة» جدا أن تكون شريكا رئيسيا ومؤثرا للسعودية في الاكتتاب الأضخم في تاريخها عن طريق شراء حصة مباشرة، ولكن السعودية لا تزال تسعى لفكرة الاكتتاب وتوسيع قاعدة الشراكة مع الأسواق الصناعية الأولى في العالم الغربي حتى يكون ذلك بوابة لشراكات مع صناديق وشركات عالمية لها باع وخبرة وبالتالي من الممكن أن يأتي ذلك بقيمة مضافة ذات فائدة وجدوى مهمة. لعل الفائدة الأهم من «مسيرة» الاكتتاب حتى حصوله هو تطوير أدوات التواصل والحوار والمفاوضات وآلية الجاهزية لأرامكو تحديدا وللاقتصاد السعودي عموما، وخصوصا وهو يرغب في رفع كفاءة أدائه ليكون حقيقة عضوا كاملا في مجموعة الـ20 كما ينبغي ويجب.