بدأت السوق المالية السعودية اعتبارا من أمس (الأحد)، تعديل عمولة تداول الأوراق المالية من فئة وحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وحقوق الأولوية المتداولة، من 0.120% أي ما يساوي 12 نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى 0.155% أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وبحسب هيئة السوق المالية، فإن ذلك سيتم وفقا للآلية المطبقة على عمولة تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وعمولة تداول وحدات الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، التي تعادل 0.155%، أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس من قيمة الصفقة.

وحصلت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على اعتماد المنظمة الدولية للمعايير والمحافظة عليه تأكيدا على فعالية العمليات وكفاءة الإجراءات، التي تتبناها السوق في تلبية متطلباتها، وتتوافق مع المقاييس والمعايير العالمية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»، أن عمولة تداول الأوراق المالية من فئة وحدات صناديق المؤشرات المتداولة التي وضعتها هيئة السوق المالية ستحد بشكل كبير من المضاربات العشوائية التي كانت تضر بالسوق.

وذكر أن الهيئة تبحث عن الحصول على إيرادات أكبر من خلال رفع عمولة تداول الأوراق المالية، ووضعت الهيئة هذه العمولة قبل دخول الاستثمارات الأجنبية، وقبل إدراج السوق السعودي في مؤشر الأسواق الناشئة «مورجان ستانلي».