رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من جهات تمويل غير مرخصة تمارس عملها بالسوق المحلية، إلا أنها لازالت مستمرة؛ الأمر الذي يستدعي تغليظ العقوبات عليها لمخالفتها الأنظمة سواء كانت جهات أو مؤسسات أو أفرادا؛ نظرا إلى أن تلك الجهات لم تمنح الترخيص لمثل هذا النشاط، وتعد مخالفة لنظام مراقبة البنوك السعودية، ويجب معاقبتها بالمادة «23» من النظام، التي تنص على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتبدى الظاهرة بوضوح عند صرافات البنوك بوضع إعلانات مجهولة المصدر لجهات قادرة على سداد الدين والإقراض بنسب جيدة.

من جهته، قال عضو لجنة الأرواق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ»: «التحولات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى زيادة ظاهرة مكاتب سداد الديون دون أن تمتلك أي سند قانوني لهذه الممارسات السلبية التي تهدد الثقة في النشاط البنكي».

وأشار إلى أنه لولا العقوبات المشددة التي استحدثت في فترة سابقة لتفاقمت ظاهرة الشيكات دون رصيد، ولعل ذلك ما يستدعي تطبيق عقوبة السجن على أصحاب هذه المكاتب لمدة تصل إلى عامين.

ولفت إلى أن اللوائح البنكية حددت الجهات المخولة بالتمويل البنكي، وبالتالي لا يجب أن تعمل هذه المكاتب تحت أي ستار للخداع يستنزف أموال المواطن والمقيم.

وأوضح أنه لابد من فتح المزيد من قنوات التمويل، وعدم احتساب الفائدة المركبة التي تؤدي إلى هروب الكثيرين من البنوك.

من جهته، شدد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» على ضرورة التحقق ممن يقف وراء الإعلانات المضللة، وأسهم في لجوء العملاء إلى تلك المكاتب غير المرخصة.

وأضاف: «السوق السعودية عانت من ظواهر سلبية عدة، منها مساهمات البيض، والبطاقات الهاتفية، وكارثة سوق الأسهم في عام 2006، فضلا عن المساهمات العقارية المتعثرة منذ أكثر من 20 عاما».

وطالب باعجاجة بضرورة التثبت وعدم الجري خلف الربح السريع تحت أي دعاوى، والتأكد من حقيقة المكاتب والأشخاص قبل التعاون معهم.