«العدل»: 29 % نمو الأحكام.. و51 ألف حكم في شهر
6177 صك طلاق نصفها من الرياض ومكة
الاثنين / 20 / ذو الحجة / 1438 هـ الاثنين 11 سبتمبر 2017 02:32
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
كشفت وزارة العدل أن إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة الماضي بلغ أكثر من 91 ألف قضية، بزيادة قدرها 11% على القضايا الواردة في الفترة نفسها خلال العام الماضي.
وأظهر التقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل عن شهر ذي القعدة، أن إجمالي الأحكام الصادرة من تلك المحاكم للشهر ذاته أكثر من 51 ألف حكم، بزيادة قدرها 29% على نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1437هـ.
وبلغت عقود النكاح خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي بحسب التقرير 17962 عقداً بزيادة قدرها 30% على عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، حيث مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدر أكثر من 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 عقداً و1653 عقداً يومياً.
كما أظهر التقرير إجمالي عدد صكوك الطلاق، إذ بلغ 6177 صكاً صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع المناطق ما بين 243 و316 صك طلاق يومياً، فيما راوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال الـ12 شهراً المنقضية ما بين 2667 كحد أدنى و6243 صكاً كحد أقصى.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة خلال ذات الشهر أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات نحو 18 مليار ريال بزيادة قدرها 15% على المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وفي ما يخص الجانب التوثيقي فبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي القعدة الماضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت 3% عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 66% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65% من طلبات التوثيق المنجزة.
وبينت وزارة العدل أنها ترمي من خلال إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلى توفير مؤشرات أداء كميّة وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز الأعمال إلكترونياً، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، والاعتماد على المعلومات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى إتاحة البيانات الإحصائية للمختصين والمهتمين تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.
وأظهر التقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل عن شهر ذي القعدة، أن إجمالي الأحكام الصادرة من تلك المحاكم للشهر ذاته أكثر من 51 ألف حكم، بزيادة قدرها 29% على نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1437هـ.
وبلغت عقود النكاح خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي بحسب التقرير 17962 عقداً بزيادة قدرها 30% على عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، حيث مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدر أكثر من 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 عقداً و1653 عقداً يومياً.
كما أظهر التقرير إجمالي عدد صكوك الطلاق، إذ بلغ 6177 صكاً صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع المناطق ما بين 243 و316 صك طلاق يومياً، فيما راوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال الـ12 شهراً المنقضية ما بين 2667 كحد أدنى و6243 صكاً كحد أقصى.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة خلال ذات الشهر أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات نحو 18 مليار ريال بزيادة قدرها 15% على المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وفي ما يخص الجانب التوثيقي فبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي القعدة الماضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت 3% عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 66% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65% من طلبات التوثيق المنجزة.
وبينت وزارة العدل أنها ترمي من خلال إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلى توفير مؤشرات أداء كميّة وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز الأعمال إلكترونياً، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، والاعتماد على المعلومات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى إتاحة البيانات الإحصائية للمختصين والمهتمين تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.