أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق إزاء الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد جماعة الروهينغيا المسلمة، كما شمل القلق كذلك التطورات التي مست أكثر من 270 ألف مسلم شردوا قسراً إلى بنغلاديش، وحُرقت منازلهم وأماكن عبادتهم.

وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، قد عقدوا أمس اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات أوضاع مجتمع الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وذلك على هامش قمة العلوم الأولى، في أستانا، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية.

ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

كما حثّها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينغيا وحرمانهم من الجنسية، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.

كما أعرب عن قلقه إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهينغيا إلى بنغلادش والآثار الأمنية على حكومة بنغلادش، وحث الاجتماع جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لبنغلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين على أراضيها.

بدوره طالب أردوغان بضرورة إنهاء اضطهاد الروهينغيا، وذلك في كلمته أمام الاجتماع، مشيراً إلى اتخاذ خطوات بهذا الصدد، مطالباً في الوقت نفسه، ميانمار بمزيد من التعاون لإنهاء الأزمة, مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات على هامش القمة: إن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينغيا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين, محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا، خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار وفي الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلي المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك مشيراً إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينغيا واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشدداً على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية.

وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار لحملها على العمل بشكل حاسم والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة.

وأوضح الأمين العام أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مستشارة الدولة, أونغ سان سو تشي، حول تجدد أعمال العنف في حق الروهينغيا، ودعاها لاعتماد سياسة شاملة وشفافة إزاء الأقليات العرقية والدينية, والتأكيد على ضرورة فسح المجال أمام الأقلية للحصول على الجنسية من خلال عملية شفافة. لافتاً إلى أن سو تشي، التزمت الصمت إزاء القضايا الأساسية للروهينغيا ولم تبذل إلا القليل من الجهود للتخفيف من معاناتهم بالرغم من السمعة التي حُظيت بها لفترة طويلة كناشطة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حكومة ميانمار ألقت باللائمة على الضحايا، واتهمت الروهينغيا بإضرام النيران في قراهم، وفبركة أخبار التعذيب والاغتصاب والقتل، رغم أن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أورد وبشكل واضح أن تلك الهجمات قد شنتها قوات الأمن.

كما كان الأمين العام للمنظمة قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان, الأمير زيد بن رعد الحسين، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فدريكا موغريني، وذلك من أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة.

وفي ضوء الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين في هذه الولاية، جدد العثيمين دعوة المنظمة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة ممارسة ضغوطهما على ميانمار من أجل وضع حد لأعمال العنف واسترجاع الروهينغيا لحقوقهم الأساسية, كما حثّ مجلس الأمن الدولي على معالجة هذه القضية معالجة فعالة.