في اسلوب اعتاد عليه الإرهابيون في التخفي وتزوير المستندات الرسمية، كشفت تحقيقات أمن الدولة أن الذين قبضت عليهم قبل تنفيذهما العملية الإجرامية التي كانت تستهدف مقري وزارة الدفاع من الجنسية اليمنية وأن اسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما. وكانت رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وكشف المصدر أنه "ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وما كانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن".

وكانت رئاسة أمن الدولة قادرة على صناعة الفارق في أولى عملياتها في حفظ الوطن ومقدراته، ولا تزال التحقيقات مستمرة،