من السهل على وزارة التعليم أن تعد دليلا تسترشد به المعلمات اللواتي سوف يتولين تدريب وتدريس الطالبات مادة التربية البدنية التي تم إقرارها مؤخرا، وقد يكون من السهل كذلك أن تعقد دورة تدريبية للمعلمات اللواتي سوف ينهضن بهذه المهمة التي انتظرناها طويلا، ولربما كان في مقدور الوزارة كذلك أن تعين معلمات جددا يتولين تدريس هذه المادة وتدريب الطالبات.

قد يكون هذا كله سهلا ما دامت النية قد انعقدت على إقرار التربية البدنية في مدارس البنات بعد أن تبين أخيرا للمسؤولين أهمية هذه المادة في بناء شخصية الطالبات جسديا ونفسيا كذلك، غير أن المهمة الأصعب والتحدي الكبير لا يكمن في ذلك كله وإنما في تهيئة المكان الذي يمكن للطالبات أن يمارسن هذه الرياضة، ذلك أننا إذا ما علمنا أن كثيرا من المدارس وفي كافة مدن المملكة لا تزال تستخدم مباني مستأجرة لا تكاد تفي بشروط العملية التربوية، فضلا عن توفير ساحة عامة ومساحة كافية لممارسة التربية البدنية، إذا ما أدركنا ذلك أدركنا مدى المشقة التي سوف تتعرض لها الطالبات وكذلك من يتولين تدريبهن حين تفتقر المدارس للمرافق الصحية والسليمة التي ينبغي أن يمارس فيها هذا النشاط.

لذلك كله لم يعد أمام التعليم، وخاصة تعليم البنات، عذر للتخلص من المباني المستأجرة وتنفيذ ما وعدت به من بناء مدارس حكومية بديلة أو إشراك القطاع الخاص لبناء مثل هذه المدارس، وهو الوعد الذي لم تف به الوزارة رغم مرور سنوات طويلة عليه تعاقب على أثره وزراء ومسؤولون في الوزارة وبقيت المباني المستأجرة علامة فارقة تؤكد أننا لا نولي بيئة التعليم حقها من الاهتمام.