أضحى التطور السريع في تقنية الإنترنت، الورقة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم «داعش» الإرهابي، في إتمام عملياتها ضد أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات المتحضرة وأعمالها الإجرامية التي تستهدف البنى التحتية للدول.

وفيما وفرت تلك الشبكات طريقة سهلة لنقل الأفكار والبيانات والمعلومات إلى عناصر الجماعات الإرهابية، كانت الأرضية لهم في استقطاب الشباب لتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية.

ونظرا لما تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي من قدرة على التواصل مع الآخرين، خصوصا فئة الشباب، حرصت الفئة الضالة على بث أفكارها بطرق مدروسة بشكل دقيق، لإقناع هؤلاء الشباب بأفكارهم المتطرفة، سواء من خلال عباءة الدين، أو المبادئ التي يروجون لها، أو الأفكار المتطرفة التي تتسم بالعنف في منهجها وتستغل اندفاع وطاقات الشباب ورغبتهم في الوصول للأفضل، وعدم إلمامهم بتلك الأفكار ومعرفتهم لهويتها، في تضليلهم واجتذابهم للإيمان بها، ومن ثم جعلهم عناصر فاعلة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، كل في وطنه.

من جانبه، أوضح القانوني عبدالله الكبيسي، أن الدولة حذرت بشكل كبير جميع المحرضين والمتعاطفين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ومصالح البلاد، وأعلنت أن هناك عقوبات محددة تنتظر المتجاوزين لهذه الأنظمة. وقال «هم يحاولون كسب تعاطف الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن النظام يطبق على الكل حتى لو كان شيخاً أو داعية أو كاتباً يعمل على الإضرار بأمن البلاد، فما يطبق على المجتمع يطبق عليهم، والدولة حريصة على التقيد بالنظام، وليس هناك مجال للمجاملة.