أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.

وشدد سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في كلمة ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) على حرص المملكة على استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة مع المفوضية كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن السعودية انطلاقا من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني من أكبر الدول المانحة لليمن، وساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى.

وبيّن أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية، نتيجة لممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الإنساني وبيع المساعدات الإنسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكداً ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها.

وفي ما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين الوارد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أعرب عن أسف المملكة على سقوط المدنيين، موضحا أن هذه الأرقام غير دقيقة البتة، مبيناً أن أفراد الميليشيات الانقلابية يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية ولكنهم بزي مدني.