بحث ممثلو 16 جهة حكومية، أمس (الثلاثاء)، تقييم تكاليف الأثر البيئي في المملكة، خلال ورشة عمل افتتحها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بالتعاون مع البنك الدولي، تعنى بمراجعة الدراسة والطرق المستخدمة في تقييم تكلفة الأثر البيئي. وقال الثقفي إن المأمول من هذه الدراسة بعد مراجعتها إيجاد آلية تضع أمام صانعي السياسات مجموعة من الخيارات التي تمكنهم من تضمين البيئة في القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية على نحو أفضل، وطرح أساسا منطقيا لمواصلة الإدارة البيئية وترتيب الإجراءات البيئية من حيث الأولوية، مبينا أن تزايد الوعي المحلي بالبيئة غالباً ما يقابله التساؤل عن كيفية استحقاق بيئة أكثر نظافة ما يتطلب إجابة شافية لدى القائمين على وضع السياسات، وفي واقع الأمر يصعب دائماً إضفاء الطابع الرسمي على المقارنات التي تعقد بين التكاليف والمنافع في المشروعات المعنية بحفظ البيئة أو تحسينها مقارنة بالمشروعات الصناعية أو البنية التحتية المعتادة.