طالب وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد ميليشيا الحوثي وصالح جراء انقلابهم على الشرعية اليمنية والتسبب بكارثة إنسانية للشعب اليمني، واتخاذ موقف موحد وضاغط لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واستعرض عسكر في كلمة بلاده ألقاها الْيَوْمَ (الأربعاء) أمام الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي طالت المؤسسات الشرعية ومساكن المسؤولين وجرائم الخطف والاغتيالات.

وأوضح أن لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وثقت سبعة آلاف حالة انتهاك قامت بها الميليشيات الانقلابية، وجهزت ثلاثة آلاف ملف حالة انتهاك جاهزة للتسليم إلى النيابة العامة لعمل الاجراءات القانونية، بتوجيه من الرئيس اليمني بإحالتها إلى النيابة العامة والقضاء بغية تحقيق العدالة.

وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل كل ما بوسعها من أجل التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية ومكتب المفوض السامي، وسعي الحكومة اليمنية مع حكومات دول التحالف العربي إلى التعامل بإيجابية مع اللجنة الوطنية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها الإنسانية وفقا للمعايير الدولية.

ودعا عسكر، المفوض السامي إلى نقل مكتبهم القُطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مكتب المفوض السامي في المستقبل.