طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر، وفحص طريقة عملها، للتأكد من أنها تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وفندت الفيدرالية في تقرير قدمه وفدها برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في المفوضية فلادلن ستيفانوف، أمس الأول، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر، حول ما وصف بانتهاكات الدول الأربع لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية، كاشفة زيف مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر، خصوصا النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.

وحول إصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، أوضح التقرير المكون من 24 صفحة أن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار، مضيفا أن المقاطعة «هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».

وأكد التقرير أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية «التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع». وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، وزعمها أن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة.

وأكد التقرير أن «تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، مشيدا بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم، مستشهدا بما «أكدته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر»، كما استشهد التقرير أيضا بما أعلنته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حول أنها استقبلت 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا افتراءات بحق السعودية.

وتساءل التقرير: «هل اعتمدت اللجنة القطرية في افتراءاتها على السعودية على أدلة واقعية، حقيقية وموثوقة، أم أنها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟ أين دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي، ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الرأي العام العالمي؟». وأوضح الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، أن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين».