أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن «الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة» وعائلته المكونة من 54 شخصًا من بينهم أطفال ونساء، ومصادرة أموالهم.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها، كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

كما طالبت المؤسسة الوطنية «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر» من خلال موقعها الحقوقي إلى القيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، مؤكدة في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر كونها جزءا من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.