أولا أشكر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة على خطواته الرائعة المتمثلة بالعمل على تطبيق مبدأ (العميل أولا) والتي دشنها بخطوة هامة جدا تتمثل في إلغاء حجب الاتصال المجاني عبر تطبيقات الاتصالات المجانية كالواتساب وغيره، خطوة يستحقها المواطن والمقيم على أرض البلد الأمين (مملكة الخير والنماء ودحر الأعداء)، وأتشرف أن أكون أول من طالب بها بإلحاح عبر منبر «عكاظ» المؤثر بمقالين متتاليين، وأؤكد هنا ما ذكره الزميل عادل أبوحيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات في حديثه لقناة (الإخبارية) فلا صحة لتأثير ذلك القرار سلبا على شركات الاتصالات، وقد أورد الزميل عادل ما يكفي من الأرقام والمقارنات العالمية، ونحن جزء من هذا العالم ولم تتأثر شركات الاتصالات العالمية بعدم الحجب فلماذا تتأثر شركاتنا نحن فقط؟!، إلا أن يكون ادعاء المدلل الذي يريد أن يكون مختلفا مميزا على حساب العميل.

ثانيا: أريد التنبيه إلى أمر هام جدا تمارسه شركات الاتصالات لدينا ويتعارض مع أبسط حقوق العميل، وهو تعليم أبنائه! كيف؟!.

يتولى ولي أمر الأسرة (غالبا الأب) دفع فواتير عدد من الهواتف المحمولة الخاصة بأولاده وبناته، والتي تحتم ظروف الدراسة والاحتياجات اليومية وجودها، لكننا نحن الآباء نحرص على تعليم أفراد أسرتنا على الاقتصاد وعدم التبذير غير المبرر، وهي خطوة تربوية وتعليمية هامة، فنقوم بتحديد حد ائتماني لكل جوال، يفترض أن لا يتجاوزه الابن أو البنت وفق احتياجاتهم الضرورية، وإذا تجاوزه يفترض إيقاف الخدمة عنه، لكن شركات الاتصالات لا تنفذ هذا الاتفاق القانوني وتترك الهاتف المحمول يتجاوز الحد المتفق عليه ثم تطالب بالسداد! وبذلك فإن مقدم الخدمة يفسد على الأب محاولته التربوية طمعا في استخدام غير مستحق!، فالاتفاق تم مع المشترك مالك الرقم وليس الابن مستخدم الرقم!، ومن حق المشترك (دافع النقود) تحديد حد وطريقة الاستخدام.

ثمة ممارسات أخرى غير عادلة تمارسها أغلب شركات الاتصالات، لا تتوافق مع أبسط الحقوق وتتعارض تماما مع (العميل أولا) ومنها ما حدث هذا الصيف من تحميل عملاء تكاليف إضافية غير حقيقية تحت مسمى استخدام بيانات (إنترنت) دولي وهو لم يفتح خاصية تجوال النت إطلاقا والعالم بفنادقه ومطاعمه يتيح خدمات إنترنت (واي فاي) مجاني، وعند الاعتراض تأتي عبارة (تم رفض اعتراضك) من الشركة نفسها (خصم وحكم) وهذه سوف أتوسع فيها في مقال قادم.