علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة استحدثت لائحة لمعالجة عدم إفصاح الأشخاص عن المعلومات الخاصة بالأغراض الضريبية التي تكون السعودية طرفا فيها، كالاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، إذ تضمنت اللائحة منح وزير المالية صلاحيات فرض غرامات مالية في خمس حالات يرتكبها المخالف، وإحالة تطبيق العقوبات لهيئة الزكاة والدخل.

وبحسب اللائحة سيتم فرض غرامة مقدارها 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، بشرط عدم تجاوز مبلغ الغرامة 15 ألف ريال، أما في حال عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية وفق النماذج المحددة سيتم فرض غرامة بقيمة خمسة الآف ريال عن كل مخالفة، مع فرض غرامة بالقيمة ذاتها لمن قدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاصة بكل اتفاقية ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

وفي حال لم يقدم المخالف إقرار معلومات بالطريقة الموصوفة في كل اتفاقية سيغرم بثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة، إضافة لفرض غرامات بالمبلغ ذاته للممتنعين عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه عمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.

وتهدف اللائحة منع التهرب الضريبي في الدخل ورأس المال، ولتجنب الازدواج الضريبي، إذ ستطبق على المؤسسات المالية أو الأشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن الحسابات المالية.

وسيتم اعتبار كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية بـ«المخالفة».