كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء المملكة للجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات المتعلقة بالمسائل الجنائية، لاسيما ذات الطابع الدولي منها، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها والمملكة اتفاقيات تعاون قضائي، بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.

أعلن ذلك خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة.

وأوضح المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت الانتباه إلى قيام المملكة بتسليم 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشار النائب العام إلى أن المملكة طبقت خلال عامي 2015 -2016 مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول. وقال: «إن التعاون القضائي ليس بالأمر الجديد في مجال العدالة الجنائية؛ إلا أنه ينبغي إدراك أن هذا النوع من التعاون قد بنى عبر تطبيقاته السابقة إرثاً تراكمياً في جميع مكوناته التشريعية والإجرائية والعملية»، مؤكداً أن هذا الإرث التراكمي يعطي الثقة للانطلاق من أرضية خصبة في إحداث آليات التغييرات الفاعلة في مجال التعاون القضائي بين السلطات القضائية المختصة في دولنا، لمواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة، لأنه متى ما وُجدت الإرادة الجادة ومعززات الثقة فيما بين سلطات البلاد المختصة، فإن هذا كفيل بمواكبة النمو الملحوظ في عدد طلبات التعاون القضائي في سياق التحقيق والادعاء العام وتنفيذ الأحكام.