الزيارات العبثية التي يقوم بها أمير قطر «تميم بن حمد» لعواصم الغرب بحثا عن حل للمقاطعة التي خنقت نظامه سياسيا واقتصاديا لن تفلح في تغيير القاعدة التي يعرفها العالم أجمع عن هذه الأزمة وهي «الحل في الرياض».

يزعم إعلام السلطة القطرية أن معظم دول ومنظمات العالم الغربي تصطف مع الدوحة في أزمتها، وهو أمر مجانب للحقيقة ومثير للسخرية أيضا، لكنه الحيلة الوحيدة لتهدئة الغليان في الشارع القطري مؤقتا بعد أن ضاق ذرعا بممارسات نظامه المتخبط.

في مؤتمر صحفي عقب لقائها بأمير قطر قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل صريح وواضح، إن بلادها لا تنحاز لطرف في هذه الأزمة، رغم أن الأمير القطري وعدها ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب، موضحة بشكل غير مباشر أن «الحل في الرياض»، عبر توجيه زائرها المرتبك بالعمل فورا على التفاوض مع الجيران بشكل «سري» للخروج من أزمته، وهو أمر يفهمه المحللون السياسيون على أنه تلميح لرفضها ممارسات السلطة القطرية التي تفتقر للوعي السياسي والحنكة الدبلوماسية عندما سربت مطالب الدول المقاطعة لوسائل الإعلام دون أي احترام للوسيط الكويتي مما زاد الأزمة تعقيدا.

لم تكتف ميركل بذلك، بل لمحت إلى رفض ألمانيا إقامة كأس العالم في الدوحة عام 2022، عندما طالبت بتحسين أوضاع العمال الأجانب من دول شرق آسيا الذين يواجهون ظروفاً قاسية في أعمال إنشاء الملاعب في قطر، بشكل يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وهذه صفعة إضافية لم تكن متوقعة لسلطات الدوحة في نفس المؤتمر.

من جهة أخرى، وجه زعماء المنظمات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية صفعة قوية للتسول القطري، إذ رفض معظمهم طلب أمير قطر الاجتماع بهم وبرؤساء المنظمات اليهودية النشطة سياسيا لتبييض سمعة نظامه وغسله من فضائح دعم الإرهاب.. جاء ذلك بعد أن تعاقدت قطر مع مؤسسة علاقات عامة يهودية شهيرة في واشنطن بمبالغ ضخمة لتقريبها من المنظمات المدنية واللوبيات اليهودية المؤثرة في السياسة الأمريكية، ونقلت وسائل إعلامية عن جوناثان شانزر من مؤسسة (الدفاع عن الديمقراطيات) وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن قوله إن «تدشين قطر، الراعي الرئيسي للحركات الإرهابية لمثل هذه الحملة الرامية لتجميل صورتها، يعد أمرا سخيفا للغاية»، فيما قال مورت كلين رئيس منظمة «زوا»، والذي رفض بدوره الاجتماع مع الأمير الصوري تميم بن حمد، «نرفض الاجتماع مع قادة قطر قبل قيامهم بوقف تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تغيير نهج قناة (الجزيرة) التحريضي».

إجمالا يمكن وصف المواقف المذكورة بأنها تمثل توجها جماعيا غربيا لمكافحة التسول القطري الساذج، ما سيقود في النهاية إلى فشل كل مساعي سلطات الدوحة للالتفاف على ما ليس منه بد، وهو أن «كل الطرق تؤدي إلى الرياض».