استمرت التحقيقات حول وضعية رفعت الأسد وتعدت حدود دائرة القضاء الفرنسي. ففي 2016، توسع التحقيق حول رفعت الأسد أوروبيا بتهم عدة، منها غسل أموال واختلاس للمال العام، ففرض القضاء الإسباني رقابته على رفعت الأسد الذي يملك أصولا وعقارات كبيرة بالبلد. وحاصرته التحقيقات الأمنية في منتجعه الساحلي بماربيلا، حيث يمتلك ثروة مثيرة للتساؤل تقدر بأكثر من 600 مليون يورو.

وتناقلت الصحافة، التهم التي وجهت للأسد، ما استدعى فتح التحقيقات في إنجلترا أيضا، حول الملكية الفاخرة التي يمتلكها رفعت الأسد بوسط لندن.

لم تستثن العدالة الفرنسية ولا الإسبانية ولا الإنجليزية التحقيق في مصدر ثروة الأسد والوسيلة التي وصل أيضا بها رفعت الأسد إلى تحقيق هذا الرقم من ثروته، فوجهت له تهما تخص التهرب الضريبي واستغلال النفوذ من خلال علاقاته مع شخصيات فرنسية نافذة.

وأوضحت ماري دوزي، محامية جمعية «شيربا» التي رفعت الدعوة أن التحقيقات الفرنسية لا تخص رفعت الأسد فحسب، وثروته ولكن تشمل أيضا الوسيلة التي صادقت بها السلطات الفرنسية في تلك الفترة على عمليات غسل الأموال التي كان يديرها رفعت الأسد، وكيف أغمضت السلطات الفرنسية عيونها على ذلك.

ووفقا لتقرير المحققين، فإن رفعت الأسد لم يستعمل اسمه في أي صفقة شراء، بل كان يلجأ لأسماء مقربيه وعائلته أو باسم شركاته الموزعة عبر أوروبا والعالم. إذ يفيد التقرير بأن معظم التحويلات المالية الكبرى كانت تتم عبر شركات خارجية، في مناطق من العالم لا تخضع لأي قانون ضريبي، مثل: جزيرة كوراساو (في البحر الكاريبي) أو ليختنشتاين أو بنما أو غيرنسي أو جبل طارق.

وقد استدعى المحققون بعض الشخصيات السورية التي أكدت أن رفعت الأسد قام باسترداد الأموال من نظام بشار الأسد، إذ ذكر وزير خارجية سوري سابق، للمحققين الفرنسيين، أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار، منها 200 مليون مصدرها خزينة الدولة و100 مليون من قرض ليبي.