دحضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، ادعاءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية وما تثيره بين حين وآخر، حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في السعودية، نافية إياها جملة وتفصيلا.

وأكدت الجمعية أنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة، بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة، بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة، في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن، إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة، والبت فيها.

وشددت على أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية، المحافظة على حقوق الجميع، وصيانتها، بمن فيهم القطريون، من زائرين وغيرهم، فإنها تأمل ممن لديه شكوى من القطريين التواصل معها للنظر في شكواه، من أجل دراستها ومعالجتها، وفقا للأنظمة والتعليمات.