في تطور لافت، أعلنت حركة حماس أمس (الأحد )، حل حكومتها في غزة التي كان تسمى «اللجنة الإدارية»، ودَعَت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ومقرها رام الله المجيء إلى القطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة. ورحبت حركة فتح بحذر بهذه الخطوة، وطلبت توضيحات حول طريقة التنفيذ، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية لبدء حكومة الوفاق عملها في غزة. وكشفت فتح عن اجتماع ثنائي سيعقد مع حماس، يليه اجتماع موسع لكافة الفصائل، لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.

وقالت حماس في بيان تلقته «استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، تعلن حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة».وأكد البيان «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، على تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. وتوقع مصدر فلسطيني، أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد غزة، لبدء حوار وطني.

ورحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقرار، ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، استعداد الحكومة للتوجه إلى غزة وتحمل كافة المسؤوليات، مطالبا بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر، وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم. وشدد على التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه.