تزايدت الضغوطات على بورما أمس (الإثنين)، إذ دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قادة العالم إلى فرض عقوبات على الجيش البورمي، المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة «تطهير عرقي» منظمة.

وطالبت المنظمة بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب الفظائع المستمرة التي يرتكبها بحق الروهينغا. وقالت المنظمة في بيان، إن على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا.

وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، بعدما اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.

وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة إلى أزمة إنسانية مع محاولة منظمات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم، وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، إذ يقي العديد من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد.