أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ساعدت المنكوبين في العالم وأنقذت ملايين البشر من جراء الصراعات والأزمات التي حلت بهم دون النظر إلى أي اعتبار لدين أو عرق أو لون، مشيرًا إلى أن نسبة المساعدات الإنمائية والإنسانية للمملكة من الناتج المحلي الإجمالي حققت أو تعدت النسبة المستهدفة التي قررتها الأمم المتحدة على الدول 0.7 % ولقد وصلت عام 2014 م 1.9 % وفق إحصائيات الأمم المتحدة ( UNDP ).

جاء ذلك في ندوة بمقر مبنى مجلس النواب الأمريكي في واشنطن أمس وذلك في سياق التحديات التي تواجه الأعمال الإنسانية في اليمن والتي يستضيفها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ولجنة التعاون بين الشراكات الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي بحضور عدد من مسؤولي ومستشاري مجلس النواب الأمريكي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأمريكية والإعلام، ومسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين الدكتور الربيعة جهود المملكة لاحتواء الزائرين ( اللاجئين ) اليمنيين داخل المملكة حيث بلغ عددهم مليون مكث منهم 603833 يمنيًا، وكذلك 2.5 مليون سوري مكث منهم 291342 سوريًا بما يعادل نسبة 4.5 % من عدد السكان السعوديين.

وأوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورغم حداثة إنشائه استطاع أن ينفذ 231 مشروعًا في 38 دولة في العالم من خلال 108 شركاء أمميين ودوليين ومحليًين.

كما تطرق الدكتور الربيعة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن مركزًا على الوضع الإنساني السيئ في اليمن قبل 2014م وفق تقارير الأمم المتحدة وأن اليمن كان يعاني ضعف البنى التحتية وسوء الخدمات الصحية وارتفاع الاحتياج الإنساني في الغذاء والرعاية الصحية وسوء التغذية لدى الأطفال.

وبين ضعف التمويل الإنساني من قبل المجتمع الدولي حيث إن الاحتياج الإنساني لعام 2017 م في اليمن هو 2.3 مليار دولار ولم تتلق الأمم المتحدة سوى 976.5 مليون دولار بنسبة 42%.

وأكد الربيعة أن المملكة كانت من أعلى دول العالم استجابة لنداء الأمم المتحدة لعام 2017 م حيث بلغ تمويل المملكة 221.9 مليون دولار مشيرًا إلى أن المملكة قدمت لليمن بين عامي 2015 - 2017 م مبلغ 8.27 مليار دولار.

كما أن المملكة بادرت بالاستجابة لنداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة الكوليرا بمبلغ 66.7 مليون دولار بناء على توجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتطرق إلى عدد المشروعات التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعددها 153 مشروعًا بمبلغ 629.338.898 دولارًا روعي فيها عدم التحيز واحترام القانون الإنساني الدولي ومشارك في تنفيذها 86 شريكًا أمميًا ودوليًا ومحليًا.

وبين الدكتور الربيعة مدى اهتمام المركز بالبرامج والمشروعات الموجهة للمرأة والطفل حيث نفذ المركز 103 مشروعات مخصصة للمرأة استفاد منها 31.954.655 امرأة بمبلغ 157.389.667 دولارا، نفذ منها 68 مشروعًا باليمن في مجالات التعليم والحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح البيئي لنساء اليمن.

كما نفذ المركز 116 مشروعًا مخصصة للأطفال بالعالم استفاد منها 60329694 طفلاً، نفذ منها 151 مشروعًا باليمن بمبلغ 227171603 دولارات أمريكية.

وأكد أن المشروعات المخصصة للأطفال باليمن ركزت على الحماية والتأهيل والغذاء والتغذية والصحة والوقاية والإصحاح البيئي.

وبين كذلك ما قام به المركز من برامج لتأهيل أكثر من 2000 طفل يمني تعرضوا للاستخدام اللاإنساني من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية باستخدامهم كأدوات حرب.

ومن خلال الندوة تطرق الدكتور الربيعة للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن ومن أبرزها حوادث الاستيلاء والنهب من قبل الميلشيات الحوثية بين عامي 2015 - 2017 م، حيث بلغت 65 سفينة، 124 قافلة إغاثية و628 شاحنة مساعدات إنسانية وغيرها من الانتهاكات المحرمة بالإضافة إلى الاعتداءات على المنظمات الأممية والدولية والعاملين فيها كما حصل في صنعاء وتعز وحجة والحديدة وإب وعدن، من عمليات خطف وقتل وإغلاق المنافذ والمكاتب.

وأوضح أهمية الاستفادة من جميع المعابر البحرية والبرية والجوية لدخول المساعدات الإنسانية وعدم الاعتماد على معبر الحديدة الذي يتعرض إلى انتهاكات وسيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، مؤكدًا الدور الكبير الذي تقوم به قوات التحالف لتسهيل دخول المساعدات وإصدار التصاريح الجوية والبحرية والبرية والتي وصلت إلى 14.444 تصريحًا للمنظمات الأممية والدولية، وحرص قوات التحالف على حماية المدنيين والأطفال والنساء من خلال أكثر من 40.000 منطقة حماية ومنع استهداف تأكيدًا على احترام القانون الإنساني بهذا الخصوص.

وشدد الدكتور الربيعة على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدورهم بمحاسبة تجاوزات الميليشيات التي تعيق العمل الإنساني وتستهدف المدنيين والأطفال والنساء وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دوليًا.

كما طالب منظمات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية بعدم تركيز مكاتبها في صنعاء وبالتالي تأثرها بالتوجه السياسي من خلال العاملين المحليين ووجوب تعدد وتوزيع المكاتب في بقية المدن والمناطق اليمنية لضمان العدالة والبعد عن الانحياز.

وأكد الحاجة الماسة إلى دعم البرامج الموجهة إلى المرأة والطفل وهم الفئات الأكثر تضررًا كما بين أهمية برامج إعادة التأهيل والتكيف لدعم المجتمع اليمني وبناء قدراته.