طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف انتهاكات الحكومة القطرية لحقوق أبناء القبيلة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف يوم أمس بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران».

واستنكر مؤسس ورئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة قائلا: «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».

وأضاف «من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية».

من جانبه شدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة على ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبًا الحكومة القطرية بتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وعدم التمييز العنصري الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.