نقلت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحملة على الانتهاكات في قطر وسياساتها إلى مرحلة جديدة تعزز الدعوات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها.

وأصدرت الفيدرالية، ومقرها جنيف، تقريرا شاملا هو الأول من نوعه لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي لا تزال تثير جدلا واسعا في أنحاء العالم.

وأعلن التقرير في مؤتمر صحفي عالمي، نظمته الفيدرالية العربية، في نادي الصحافة السويسري في جنيف الأربعاء، وحضره سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والسيدة سورا سلام، عضو الفيدرالية.

وقال سعدي، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة خاصة فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب.

وطالب وسائل الاعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.

وقالت سورا إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لايسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية "لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي".

وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر " يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في الظل التقارير التي لاحصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة".

ونبهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد انه في حالة استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن حوالي 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم"

ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان " قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم".

وتقول الفيدرالية العربية إن التقرير، الذي جاء في 67 صفحة، يعتمد على 131 مصدرا يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حالة المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر

واتبع واضعو التقرير، كما قالوا في مقدمته، نهجا علميا يستند إلى المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها قطر، ومنها معاهدات تتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب والفساد والرشوة فضلا عن اتفاقيات حقوق الإنسان والعمال.

كما استندوا إلى ميثاق الأمم المتحدة بشأن المبادئ التي تتعامل مع حقوق الإنسان والفساد والإرهاب.

وأكدوا أنهم راجعوا أيضا التشريعات واللوائح والممارسة الوطنية في قطر، ولوائح وسياسات وأخلاقيات الفيفا.

وفي المؤتمر الصحفي، أعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية أن عدد من المشروعات الرياضية التي تنفذها قطر الآن ستقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة.

وخاطب المري الفيفا قائلا " على رئيس الفيفا والمنظمات الحقوقية والرياضية والرياضيين في العالم أن يعملوا انهم سوف يمارسون الرياضة على أراض مغتصبة".

ووجه نداء إلى الرياضيين المشاركين في البطولة قائلا "سوف تمارسون هوياتهم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية".

وأشار إلى الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران مثل سحب الجنسيات والطرد من البلاد.

وقال محمد بن عمرة الغفراني المري إنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة.

وقال «تستمر السلطات القطرية في إجراءاتها التعسفية الى أن شملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة آل مرة و55 آخرين من أفراد عائلته وأبناء وبناء آخرين من قبيلة آل مرة وصادرة أصولهم وفلت العديد منهم من وظائفهم.. وهذه الممارسات هي استمرار للظلم».