تباشر المحاكم التجارية في المملكة اليوم (الخميس) اختصاصاتها رسمياً بعد نجاح انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ومتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس (الأربعاء) أنها عملت بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان لاستكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثاً سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.

ولفتت النظر إلى أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، مفيدة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن، ودوائر استئناف متخصصة، ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، وكوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة.