قد يكون القرار الأولي الذي اتخذته الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أحد العوامل التي ستسهم في ضرب اقتصاد الخطوط القطرية، إذ أكد محللون في معهد واشنطن، أن تغيير الخطوط القطرية مسارها للمرور فوق تركيا وإيران، يكبدها تكاليف باهظة ليس على المدى القصير فحسب، بل قد تفقد مكانتها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي ككل، خصوصاً في حال استمرار المقاطعة.

وقال محلل شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن سيغورد نيوباور، استشهاداً بما كتبه محللون في مقال أخيراً لـ«انترناشونال بوليسي ديجيست»، إن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن خسائر تشغيلية قدرها 703 ملايين دولار للسنة المالية 2017 المنتهية، وقد كان ذلك بعد تلقي ما يقرب من 500 مليون دولار في شكل إعانات.

وكانت «آرلاين ويكلي» قالت في 19 يونيو 2017 «إنّ أداء شركة الخطوط الجوية القطرية كان الرابع الأسوأ في صناعة الطيران العالمية بأكملها»، والقضية الرئيسية هنا هي أنّ هذا الأداء المالي الباهت قد وقع قبل تقييد حقوق التحليق، أي قبل مقاطعة الدول الأربعة، وهو ما يجعل هذا التقييد الجوي أكثر تكلفة لشركة الخطوط الجوية القطرية اليوم.

وكتب محللون بعد رحلة لمسؤولين ومنظمات إلى الدوحة مولتها الحكومة القطرية من أجل أن يعملوا على تلميع الدوحة واقتصادها في الصحافة العالمية ومراكز البحوث، «أن الخطوط الجوية القطرية أصبحت بالفعل ضحية في الأزمة، سواء كان ذلك بإجبارها على تقليص أعمالها على خطوطها العالمية أو بمواجهة احتمال الإفلاس».

وأكدوا أنه من المرجح أن ينظر المراقبون إلى الخطوط الجوية القطرية للحصول على أدلة حول كيفية إدارة الدوحة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها المقاطعة وكمقياس للصحة الاقتصادية الشاملة للبلاد.

وفيما تسعى حكومة قطر إلى التقليل من مخاطر الأزمة على اقتصادها وعلى الخطوط الجوية التابعة لها على وجه التحديد من خلال التأكيد على أنّ أعمالها الخليجية وحدها هي التي تأثرت وأنّ مختلف الرحلات العابرة للقارات -التي تصل الدوحة بالأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا- لم تتأثر، فإنها بهذا القول تغامر بنفسها وقد تقع قريبا في هاوية الإفلاس.