ميزانية الـ3 أشهر.. وقف الهدر المالي
تضمن معدلات نمو فوق 3 %
السبت / 03 / محرم / 1439 هـ السبت 23 سبتمبر 2017 02:42
صالح الزهراني (جدة) saleh5977@
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني العام الحالي نتيجة تراجع عائدات النفط، إلا أن السعودية أقرت نظاما جديدا بإعلان نتائج الميزانية كل ثلاثة أشهر من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، والحد من الهدر المالي، الذى كان من أبرز ملامحه تنفيذ المشاريع بكلفة تزيد على 25%.
وفي ذكرى اليوم الوطني، تحرص المملكة على الإبقاء على معدلات إنفاق جيدة ضمانا للسيولة في السوق، والحفاظ على معدلات الأداء السابقة.
ومن أبرز ملامح تحقيق ذلك معدل النمو الذي يفوق 3%، ولذلك قدرت ميزانية عام2017 بنحو 890 مليار ريال مصروفات مقابل نحو 692 مليار ريال إيرادات.
وأظهرت نتائج الميزانية في النصف الثاني عددا من المؤشرات منها تراجع العجز إلى 72 مليار ريال، وبلغ حجم الإيرادات 308 مليارات ريال مقابل مصروفات بـ 380 مليار ريال، ولعل ذلك يعد مؤشرا جيدا للعجز المتوقع في نهاية العام إذا استمر على الوتيرة نفسها، الذى تقدره بعض الأوساط بـ 140 مليار ريال فقط.
وبهذه النسبة تراجع العجز في الميزانية من 367 مليار ريال في عام 2015 إلى 298 مليار ريال في العام الماضي.
وترافق مع مؤشرات التحسن في علاج عجز الميزانية تطورا نوعيا في الإيرادات غير النفطية المتوقع أن تسجل في نهاية العام الحالي نحو 207 مليارات ريال، إلى جانب إيرادات نفطية تقترب من 500 مليار ريال.
تنويع القاعدة الإنتاجية
والواقع أن ما يتحقق من نتائج ما كان يمكن أن يتم دون توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يقف وراء خطة التحول الجذري في الاقتصاد السعودي حاليا بفضل رؤية 2030، التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتقليص الاعتماد على النفط، والتوسع في برنامج الخصخصة، ورفع قدرة الأيدي العاملة الوطنية، ودعم الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.
وعندما أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، شدد على أهمية الشفافية ووضوح الإصلاحات الهيكلية في شرايين الاقتصاد من أجل أداء أفضل، ولذلك كان القرار بإعلان نتائج الميزانية كل ثلاثة أشهر للتعرف على مكامن التحسن والبناء فوقها وتفادي السلبيات سريعا.
وكان من المنطقي أن يترافق مع الميزانية العديد من البرامج من أجل تحقيق التوازن، وسد العجز الذى برز مع النصف الثاني من 2014 وحتى الآن.
وتكفي الإشارة إلى أن الإيرادات النفطية التي كانت تتجاوز تريليون ريال في عامي 2012 و2013 تراجعت إلى 500 مليار ريال خلال العام الجاري؛ ما يعزز أهمية الخطوات التي يجرى اتخاذها لسد العجز ورفع مستويات الأداء بطرق احترافية.
وكان مما تم اتخاذه من إجراءات تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي؛ بهدف التعرف على أوجه الخلل والهدر المالي، وكان من نتائجه مراجعة مشاريع الميزانية وتوفير 80 مليار ريال لخزينة الدولة خلال العام الماضي، و17 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى خفض العجز في الميزانية إلى 72 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري؛ ما يشير إلى تحسن في الأداء والاتجاه لخفض العجز إلى ما يراوح بين 140-150 مليار ريال فقط مقابل أرقام متوقعة تصل إلى 200 مليار ريال عند إعداد الميزانية في ديسمبر من العام الماضي.
توفير مصادر دخل ربحية
ومن النتائج المترتبة على إنشاء المكتب حرص المملكة على تنويع الإجراءات التي تدعم سد العجز من خلال اللجوء إلى الأسواق الدولية والمحلية والاستعانة بالاحتياطي النقدي، ولعل أبرز الخطوات في هذا الصدد هي إصدار صكوك وسندات مقومة بالريال السعودي من أجل دعم السيولة بالسوق، وتوفير مصادر دخل وربح دائم للمؤسسات المالية على المدى الطويل، وقد بلغ ما حصل في إصداري شهري يوليو وأغسطس الماضيين أربعة أضعاف المستهدف بفضل العائد المرتفع مقارنة بالأسواق العالمية.
وتعمل المملكة حاليا على تقليص العجز في الميزانية والوصول إلى مرحلة التوازن في عام 2020، وفي هذا الصدد من المتوقع تسجيل زيادة في الإيرادات غير النفطية مقدارها 80 مليار ريال العام القادم، وستصل الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020، وترتفع إلى تريليون ريال في 2030، بما يقلص الحاجة إلى الإيرادات النفطية إلى حد بعيد.
ولم يكن مستغربا أن يرفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الأداء بإلغاء المشاريع ضعيفة الجدوى، التي قدرت بأكثر من تريليون ريال وكانت تمثل عبئا ملحوظا لو نفذت.
وأقر المجلس رؤية جديدة تعتمد الأولوية للمشاريع ذات الجدوى المرتفعة والجاهزة، التي سيكون لها تأثير سريع على حياة المواطن، والمؤمل أن تتجه الأنظار سريعا إلى أكثر من ألف مشروع متأخر ومتعثر حاليا، بقيمة تتجاوز تريليون ريال على أقل تقدير؛ لإنجازها سريعا حتى يكون لها التأثير السريع والفاعل على مستوى معيشة المواطن.
تجاوز مرحلة عنق الزجاجة
وكان من النتائج الجيدة للأداء في الميزانية إعادة البدلات التي اقتطعت من الموظفين بأثر رجعي على إثر التحسن في أسعار النفط. والمتوقع أن تشهد أسعاره تغيرا نوعيا بنهاية النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع المخزونات النفطية التي تزيد على 250 مليون برميل حاليا، ووفقا لأكثر الدراسات تواضعا.
ومن المتوقع أيضا انخفاض العجز في الميزانية بنحو 40 مليار ريال على أقل تقدير، وقد تجاوزت المملكة بنجاح مرحلة عنق الزجاجة في عامي 2015 و2016، وتتجه بسرعة كبيرة لمرحلة التوازن في 2020، وسط دعوات بضرورة أن يتوافق ذلك مع استمرار النشاط الاقتصادي، والحفاظ على معدلات جيدة للسيولة من خلال دعم الانفاق الرأسمالي ليصل الى المستويات السابقة عند حدود 260 مليار ريال.
ويبقى من الضروري الإشارة إلى العديد من الدلالات التي تركز عليها القيادة الرشيدة في الميزانية، وفي الصدارة منها تعزيز الأنفاق على القطاع الصحي والتعليمي باعتبارهما حجز الزاوية في أي مشاريع تنموية.
ووفقا للأرقام المعلنة خلال العام الجاري يبلغ الإنفاق على الصحة أكثر من 60 مليار ريال، والتعليم والتدريب نحو 191 مليار ريال أي بما يمثل أكثر من25% من الميزانية.
احتفال مغاير وتحول هيكلي
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «إن الاحتفال باليوم الوطني خلال العام الجاري يأخذ منحى مغايرا، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، من خلال إحداث إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد السعودي ستتذكره الأجيال الحالية والقادمة بكثير من الامتنان للقيادة التي اتخذت القرار في ظل ظروف صعبة للغاية، من أبرز ملامحها تراجع أسعار النفط وصعوبة التحول نحو اقتصاد يقوم على أركان مختلفة بعيدا عن النفط».
وأضاف: «هذا القرار كان مهما لمواجهة الانخفاض الكبير في الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 85% في عام 2014، ويتفاقم الموقف إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإيرادات بالكامل في عام 2015 لم تتعد 520 مليار ريال وكان من المتوقع وفقا لذلك بروز عجز مالي كبير لولا التدخل السريع والرشيد من جانب القيادة؛ ما أدى إلى تقليص العجز في الميزانية إلى 367 مليار ريال فقط، وتبع ذلك الكثير من الخطوات التي أدت إلى استمرار تراجع العجز إلى أقل من 200 مليار ريال خلال العام الجاري».
من ناحيته، بين الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن الميزانية السعودية تتجه إلى التوازن في المرحلة القادمة بفضل الأداء الجيد لضبط الإنفاق والتوسع في الترشيد، وزيادة الإيرادات غير الحكومية.
ونوه ببرنامج الخصخصة الذى يشمل 16 قطاعا مختلفا؛ ما سيخفف الأعباء المالية عن الحكومة ويرفع جودة الأداء.
وأشار إلى أن مرتكزات الميزانية هي تنويع الإيرادات المتوقع أن تشهد العام القادم زيادة بقيمة 80 مليار ريال، بعيدا عن النفط من رسوم ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
وأفاد أنه رغم أهمية التنويع إلا أن الفترة القادمة ستظل مليئة بالتحديات في ظل الغموض الذى يكتنف أسعار النفط في المرحلة الراهنة.
وشاركهما في الرأي الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني، الذي أكد لـ«عكاظ» أن وجود عدة مزايا في الميزانية الجديدة، أولها الشفافية والوضوح والثراء المعلوماتي والبساطة في الطرح، ومن شأن ذلك تقريب الرؤية للمواطن عن الوضع الاقتصادي حتى يكون أكثر التصاقا به.
وتابع بقوله: «الأمر الثاني يتمثل في وضوح التوجهات المستقبلية، والرسوم والضرائب التي ستعلن خلال ثلاث سنوات على الأقل، ومن شأن ذلك تقديم قراءة اقتصادية للقطاع الخاص عن المطالب في المرحلة القادمة بأن يكون له دور أكبر من خلال الخصخصة».
وزاد: «الصناعة تعد هي الخيار الأساسي للاقتصاد السعودي بحيث يصبح أكثر قدرة على مواكبة متغيرات العصر المختلفة».
ودعا إلى تعزيز الشفافية في المرحلة القادمة، والبناء على ما تحقق من منجزات، كما أن الأولوية يجب أن تكون لحل المشكلات الرئيسية وأبرزها البطالة، والإسكان ودعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وفي ذكرى اليوم الوطني، تحرص المملكة على الإبقاء على معدلات إنفاق جيدة ضمانا للسيولة في السوق، والحفاظ على معدلات الأداء السابقة.
ومن أبرز ملامح تحقيق ذلك معدل النمو الذي يفوق 3%، ولذلك قدرت ميزانية عام2017 بنحو 890 مليار ريال مصروفات مقابل نحو 692 مليار ريال إيرادات.
وأظهرت نتائج الميزانية في النصف الثاني عددا من المؤشرات منها تراجع العجز إلى 72 مليار ريال، وبلغ حجم الإيرادات 308 مليارات ريال مقابل مصروفات بـ 380 مليار ريال، ولعل ذلك يعد مؤشرا جيدا للعجز المتوقع في نهاية العام إذا استمر على الوتيرة نفسها، الذى تقدره بعض الأوساط بـ 140 مليار ريال فقط.
وبهذه النسبة تراجع العجز في الميزانية من 367 مليار ريال في عام 2015 إلى 298 مليار ريال في العام الماضي.
وترافق مع مؤشرات التحسن في علاج عجز الميزانية تطورا نوعيا في الإيرادات غير النفطية المتوقع أن تسجل في نهاية العام الحالي نحو 207 مليارات ريال، إلى جانب إيرادات نفطية تقترب من 500 مليار ريال.
تنويع القاعدة الإنتاجية
والواقع أن ما يتحقق من نتائج ما كان يمكن أن يتم دون توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يقف وراء خطة التحول الجذري في الاقتصاد السعودي حاليا بفضل رؤية 2030، التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتقليص الاعتماد على النفط، والتوسع في برنامج الخصخصة، ورفع قدرة الأيدي العاملة الوطنية، ودعم الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.
وعندما أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، شدد على أهمية الشفافية ووضوح الإصلاحات الهيكلية في شرايين الاقتصاد من أجل أداء أفضل، ولذلك كان القرار بإعلان نتائج الميزانية كل ثلاثة أشهر للتعرف على مكامن التحسن والبناء فوقها وتفادي السلبيات سريعا.
وكان من المنطقي أن يترافق مع الميزانية العديد من البرامج من أجل تحقيق التوازن، وسد العجز الذى برز مع النصف الثاني من 2014 وحتى الآن.
وتكفي الإشارة إلى أن الإيرادات النفطية التي كانت تتجاوز تريليون ريال في عامي 2012 و2013 تراجعت إلى 500 مليار ريال خلال العام الجاري؛ ما يعزز أهمية الخطوات التي يجرى اتخاذها لسد العجز ورفع مستويات الأداء بطرق احترافية.
وكان مما تم اتخاذه من إجراءات تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي؛ بهدف التعرف على أوجه الخلل والهدر المالي، وكان من نتائجه مراجعة مشاريع الميزانية وتوفير 80 مليار ريال لخزينة الدولة خلال العام الماضي، و17 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى خفض العجز في الميزانية إلى 72 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري؛ ما يشير إلى تحسن في الأداء والاتجاه لخفض العجز إلى ما يراوح بين 140-150 مليار ريال فقط مقابل أرقام متوقعة تصل إلى 200 مليار ريال عند إعداد الميزانية في ديسمبر من العام الماضي.
توفير مصادر دخل ربحية
ومن النتائج المترتبة على إنشاء المكتب حرص المملكة على تنويع الإجراءات التي تدعم سد العجز من خلال اللجوء إلى الأسواق الدولية والمحلية والاستعانة بالاحتياطي النقدي، ولعل أبرز الخطوات في هذا الصدد هي إصدار صكوك وسندات مقومة بالريال السعودي من أجل دعم السيولة بالسوق، وتوفير مصادر دخل وربح دائم للمؤسسات المالية على المدى الطويل، وقد بلغ ما حصل في إصداري شهري يوليو وأغسطس الماضيين أربعة أضعاف المستهدف بفضل العائد المرتفع مقارنة بالأسواق العالمية.
وتعمل المملكة حاليا على تقليص العجز في الميزانية والوصول إلى مرحلة التوازن في عام 2020، وفي هذا الصدد من المتوقع تسجيل زيادة في الإيرادات غير النفطية مقدارها 80 مليار ريال العام القادم، وستصل الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020، وترتفع إلى تريليون ريال في 2030، بما يقلص الحاجة إلى الإيرادات النفطية إلى حد بعيد.
ولم يكن مستغربا أن يرفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الأداء بإلغاء المشاريع ضعيفة الجدوى، التي قدرت بأكثر من تريليون ريال وكانت تمثل عبئا ملحوظا لو نفذت.
وأقر المجلس رؤية جديدة تعتمد الأولوية للمشاريع ذات الجدوى المرتفعة والجاهزة، التي سيكون لها تأثير سريع على حياة المواطن، والمؤمل أن تتجه الأنظار سريعا إلى أكثر من ألف مشروع متأخر ومتعثر حاليا، بقيمة تتجاوز تريليون ريال على أقل تقدير؛ لإنجازها سريعا حتى يكون لها التأثير السريع والفاعل على مستوى معيشة المواطن.
تجاوز مرحلة عنق الزجاجة
وكان من النتائج الجيدة للأداء في الميزانية إعادة البدلات التي اقتطعت من الموظفين بأثر رجعي على إثر التحسن في أسعار النفط. والمتوقع أن تشهد أسعاره تغيرا نوعيا بنهاية النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع المخزونات النفطية التي تزيد على 250 مليون برميل حاليا، ووفقا لأكثر الدراسات تواضعا.
ومن المتوقع أيضا انخفاض العجز في الميزانية بنحو 40 مليار ريال على أقل تقدير، وقد تجاوزت المملكة بنجاح مرحلة عنق الزجاجة في عامي 2015 و2016، وتتجه بسرعة كبيرة لمرحلة التوازن في 2020، وسط دعوات بضرورة أن يتوافق ذلك مع استمرار النشاط الاقتصادي، والحفاظ على معدلات جيدة للسيولة من خلال دعم الانفاق الرأسمالي ليصل الى المستويات السابقة عند حدود 260 مليار ريال.
ويبقى من الضروري الإشارة إلى العديد من الدلالات التي تركز عليها القيادة الرشيدة في الميزانية، وفي الصدارة منها تعزيز الأنفاق على القطاع الصحي والتعليمي باعتبارهما حجز الزاوية في أي مشاريع تنموية.
ووفقا للأرقام المعلنة خلال العام الجاري يبلغ الإنفاق على الصحة أكثر من 60 مليار ريال، والتعليم والتدريب نحو 191 مليار ريال أي بما يمثل أكثر من25% من الميزانية.
احتفال مغاير وتحول هيكلي
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «إن الاحتفال باليوم الوطني خلال العام الجاري يأخذ منحى مغايرا، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، من خلال إحداث إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد السعودي ستتذكره الأجيال الحالية والقادمة بكثير من الامتنان للقيادة التي اتخذت القرار في ظل ظروف صعبة للغاية، من أبرز ملامحها تراجع أسعار النفط وصعوبة التحول نحو اقتصاد يقوم على أركان مختلفة بعيدا عن النفط».
وأضاف: «هذا القرار كان مهما لمواجهة الانخفاض الكبير في الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 85% في عام 2014، ويتفاقم الموقف إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإيرادات بالكامل في عام 2015 لم تتعد 520 مليار ريال وكان من المتوقع وفقا لذلك بروز عجز مالي كبير لولا التدخل السريع والرشيد من جانب القيادة؛ ما أدى إلى تقليص العجز في الميزانية إلى 367 مليار ريال فقط، وتبع ذلك الكثير من الخطوات التي أدت إلى استمرار تراجع العجز إلى أقل من 200 مليار ريال خلال العام الجاري».
من ناحيته، بين الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن الميزانية السعودية تتجه إلى التوازن في المرحلة القادمة بفضل الأداء الجيد لضبط الإنفاق والتوسع في الترشيد، وزيادة الإيرادات غير الحكومية.
ونوه ببرنامج الخصخصة الذى يشمل 16 قطاعا مختلفا؛ ما سيخفف الأعباء المالية عن الحكومة ويرفع جودة الأداء.
وأشار إلى أن مرتكزات الميزانية هي تنويع الإيرادات المتوقع أن تشهد العام القادم زيادة بقيمة 80 مليار ريال، بعيدا عن النفط من رسوم ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
وأفاد أنه رغم أهمية التنويع إلا أن الفترة القادمة ستظل مليئة بالتحديات في ظل الغموض الذى يكتنف أسعار النفط في المرحلة الراهنة.
وشاركهما في الرأي الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني، الذي أكد لـ«عكاظ» أن وجود عدة مزايا في الميزانية الجديدة، أولها الشفافية والوضوح والثراء المعلوماتي والبساطة في الطرح، ومن شأن ذلك تقريب الرؤية للمواطن عن الوضع الاقتصادي حتى يكون أكثر التصاقا به.
وتابع بقوله: «الأمر الثاني يتمثل في وضوح التوجهات المستقبلية، والرسوم والضرائب التي ستعلن خلال ثلاث سنوات على الأقل، ومن شأن ذلك تقديم قراءة اقتصادية للقطاع الخاص عن المطالب في المرحلة القادمة بأن يكون له دور أكبر من خلال الخصخصة».
وزاد: «الصناعة تعد هي الخيار الأساسي للاقتصاد السعودي بحيث يصبح أكثر قدرة على مواكبة متغيرات العصر المختلفة».
ودعا إلى تعزيز الشفافية في المرحلة القادمة، والبناء على ما تحقق من منجزات، كما أن الأولوية يجب أن تكون لحل المشكلات الرئيسية وأبرزها البطالة، والإسكان ودعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.