السوق الإعلاني العالمي هو أحد الأسواق الكبيرة التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات سنويا. في العام 2016م، تم تقدير السوق بـ(تريليون) دولار. وحسب التقارير لهذا العام، من المتوقع أن يحمل 2017م نموا بمقدار 4.4% عن العام السابق. معظم هذه الأرقام تذهب إلى الوسائل التقليدية حاليا، إلا أن التوقعات تشير إلى نمو مطـّرد وسريع في سوق الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك جدل بأنه سيتجاوز الوسائل التقليدية خلال السنوات الخمس القادمة. على سبيل المثال، خلال عام 2020م سيكون قد تجاوaز قيمة الإعلانات في الجرائد والمجلات.

الرقابة على الإعلانات موجودة في كل دول العالم. فالحكومات تعتبر نفسها مسؤولة نظاما وعرفا عن الثقافة التي يتم بثها للجهور؛ خصوصا من داخل أراضيها السيادية. والإعلان رغم أنه ترويج للسلع والبضائع، إلا أن طريقة عرضه للسلعة هي الحبكة التي تتنافس عليها شركات الإعلانات. وهذا تحديدا ما يتم مراقبته للتأكد من أن الحبكة الدرامية -التي تقدم من خلالها السلعة- لا تحمل مفردة سلبية.

وزارة الإعلام، التي أصبحت الآن وزارة الثقافة والإعلام، كانت تعاني منذ زمن بعيد من مفهوم (رقابة المفردة الثقافية) التي يحملها الإعلان على مستوى الإعلام التقليدي. فكانت -ومازالت إلى حد كبير- تهتم بالشكليات؛ مثل: عدم تبرج فتاة الإعلان أو عدم ظهور رموز دينية أو حزبية.. وما إلى ذلك من شكليات عامة. ولكنها بعيدة عن مراقبة المفردة الثقافية المصاحبة للسلعة في الإعلان. فكم كبير من المفردات السلبية يتم «تزريقها» عن طريق الإعلانات لشركات ومؤسسات محلية محسوبة على المجتمع السعودي دون أن تلتقطها عين الرقيب. أو ربما تلتقطها ولكن النظام لا يسمح لها بممارسة أي صلاحية لإيقاف الإعلان طالما أنه يحقق المواصفات والمقاييس الشكلية.

مفهوم الإعلان ليس الترويج للمنتج فقط -كما يفكر التاجر المحلي- ولكن خلفه مفردة ثقافية يجب أن تتم مراعاتها لتتوافق مع الثقافة المثالية للمجتمع وترتقي به خطوة للأمام، فيتحقق مبدأ فوز لكلا الطرفين: المجتمع والتاجر.

وزارة الثقافة والإعلام تحتاج إلى توسيع مفهومها وأنظمتها الخاصة بالإعلانات لتشمل (المفردات الثقافية) التي تحملها الإعلانات، وأن يشمل ذلك حتى الإعلانات التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. فالسوق يتسع ويترهل.. ويحتاج إلى وعي قبل أن ينفرط.