أكد رئيس لجنة النقل البحري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إيهاب الجاسر لـ«عكاظ» أن قرار مصلحة الجمارك العامة تطبيق قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يوما للبضائع القابلة للتلف و30 يوما للبضائع الأخرى، إضافة إلى تقليل مدة الإجراءات إلى 4 إجراءات عوضا عن 12 إجراء، سيرفع الطاقة الاستيعابية لمختلف موانئ السعودية من 1.1 مليون حاوية إلى 1.6 مليون حاوية، بزيادة 500 ألف حاوية سنويا، دون إدخال توسعات في الموانئ؛ نظرا إلى انخفاض مدة بقاء البضائع في الموانئ، خصوصا في ظل تطبيق قرار تخليص البضائع من 5 أيام إلى 3 أيام فقط.

وبين أن تقليص مدة بقاء البضائع سيؤدي إلى انعدام تكدس الحاويات وانخفاض المخالفات؛ ما يؤهل موانئ المملكة لتكون منطقة لوجستية وفقا لرؤية 2030؛ الأمر الذي يسرع مدة تخليص البضائع، بحيث لا تتطلب الشحنات فترة طويلة للبقاء في الموانئ.

وأشار الجاسر إلى أن صرف أذونات التسليم قبل وصول البواخر للموانئ يقلص مدة الإجراءات، خصوصا أن جزءا من المتطلبات يتم قبل وصول البواخر بفترة زمنية.

وقال:«خطوة مصلحة الجمارك إيجابية إذ تنعكس أيضا على قيمة البضائع في السوق المحلية، إلا أنه ربما البعض يتذمر جراء تسريع عملية تخليص البضائع، بيد أن الجميع سيجد نفسه مضطرا للتعاطي مع تسريع تخليص البضائع ضمن السقف الزمني المحدد».

وأضاف: «الوكلاء الملاحيون يمثلون جزءا من المنظومة، باعتبارهم ممثلين للخطوط البحرية العالمية، كما أن الوكلاء بدأوا فعليا في تسليم أذونات التسليم قبل وصول البواخر من أجل الالتزام بقرار تسريع عملية التخليص الجمركي».

وطالب الجاسر الهيئة العامة للموانئ بالاستماع لملاحظات الوكلاء الملاحيين، وعقد اجتماعات مشتركة لتذليل بعض العراقيل التي تعترض انسيابية إجراءات التخليص الجمركي.

ونوه بوجود مقترحات لدى الشركات الملاحية الهادفة إلى تسريع عملية تخليص الشحنات من الموانئ.

وأفاد بأن هيئة الموانئ اتخذت إجراءات عدة ساهمت في تطوير الأداء، فضلا عن إحداث نقلة نوعية خلال الفترة الماضية.